از آنجاییکه یکی از روشهای طرح دعوی و تشکیل پرونده در دیوان کیفری بین المللی ،
ارجاع موضوع از جانب یکی از دول عضو می باشد (به شرط آنکه جرم در یکی از دولت های
عضو رخ داده باشد و یا مجرم تبعه ی یکی از دولت های عضو باشد) و به طور طبیعی دعوی
علیه یکی دیگر از دولت ها مطرح خواهد شد . بنابراین رابطه ای حقوقی ایجاد خواهد شد که
در آن دولتی علیه دولتی دیگر (در واقع دولتی علیه تبعه ی دولتی دیگر) طرح دعوی نموده
است ؛ گویی اختلافی میان دو دولت واقع شده که این اختلاف در قالب یک شکایت جزایی
در دیوان کیفری بین المللی مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت. در نتیجه بررسی صلاحیت
های دیوان از این دیدگاه می تواند مرتبط با نظام بین المللی حل و فصل اختلافات بوده که از
اهمیت فراوانی نیز برخوردار می باشد. در مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی هم در
روش های سیاسی و هم در روش های حقوقی مهمترین اصل ، رضایت است و این یعنی
تراضی طرفین در باره ی انتخاب روش حل اختلافات میان خود، که در راستای حق حاکمیت
ملی دولت ها می باشد. حال پرسش اینجاست که در دیوان کیفری بین المللی که در اصل
وظیفه ی رسیدگی به برخی از جرایم جزایی و تخلفات کیفری را دارا است وضعیت اصل
رضایت و رعایت حق حاکمیت دولت ها چگونه است؟همینطور بحث مصونیت سران و سایر
مقامات دولتی که این نیز در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد ، به چه ترتیب می
شود؟ همچنین اینکه در اساس کدام دسته از جرایم و تحت چه شرایطی در حیطه ی صلاحیت
دیوان قرار می گیرد؟ و نیز اینکه رابطه ی میان شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان
کیفری بین المللی لاهه چگونه است؟ پاسخ به تمامی این پرسش ها و پرسش هایی از این
دست در قالب بررسی انواع و چگونگی صلاحیت های دادگاههای کیفری بین المللی در این
کتاب مورد رسیدگی قرار می گیرد.