امروزه که از دنیا به عنوان دهکده جهانی نام میبرند و هیچ حادثه و واقعه ای نمیتواند بی تاثیر
در افکار عمومی سایر ملتها باشد، هماهنگی کشورها در اتخاذ تدابیری که به نحوی به اداره امور
کشور مربوط میشود و مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق بنیادین بشری افراد تحت قلمرو دولتها تاثیر
میگذارند، بیش از پیش ضروری مینماید. یکی از این حقوق بنیادین حق بر دادرسی منصفانه با
تمامی ارکان و لوزام آن است.
هر چند اصل حاکمیت دولتها، عدم مداخله سایر دولتها در اداره امور مملکتی خاصه قوه قضائیه
را ایجاب مینماید اما مقوله حقوق طبیعی و امروزه حقوق بشر که انسانها از آن حیث که انسانند،
از آن برخوردارند، رعایت حقوق برابر در تمام جهان و احقاق آن را در هر کشوری به قدری
بدیهی مینماید که دولتها را بر سر جمع آوری و توافق بر سر حداقل های این حقوق به دور هم
گردآورده و اعلامیه ها،کنوانسیونها، اصول، رهنمودها و امثال آنها را میتوان از دستاوردهای آن
دانست.
با نگاهی به کنوانسیونها، میثاقها، بیانیه ها و اعلامیه های متعدد بین المللی در مییابیم که حتی در
اموری که پیش از این در صلاحیت صرف حاکمیت دولتها بود، حداقل هایی در نظر گرفته شده
است که دست دولتها را در اقتدار بیحد و حصر بسته است. پس با شرایطی که بر جهان بین الملل
کنونی حاکم است، در مییابیم که پشت کردن به استانداردها و حداقل های بین المللی حقوق
بشری در نظر گرفته شده برای رفتار با شهروندان و بی اعتنایی نسبت به آن جز انزوای بین المللی
ثمری نخواهد داشت.