هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب مییابد، دستگاه های انتظامی و قضایی برای کشف
آن اقدام میکنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب های
وارده به متضرران جرم نمیشود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست میآید که مرتکبان واقعی جرایم
نیز دستگیر و مجازات شوند. در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد
که در همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب یافته
اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد
مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها
رفتار شود. در نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات میشود و در غیر این
صورت برائت حاصل خواهد شد. همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به
حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست رفته شاکی غافل کند. از این رو لازم است
حقوق متهم و شاکی در قانون جزایی ایران مورد بررسی قرار گیرد.