امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد
اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد
اقتصادی، جرایم یقه سفیدها که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است و اصطلاح جرایم
سازمان یافته جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع
می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر
نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد
سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضالت مهم
اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال
دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب،
محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید.
ولی آنچه در این باره مهم است، این است که فساد اداری دیگر محدود به ارتشاء نبوده بلکه
تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را در برمی گیرد که مهمترین مصادیق مجرمانه
آن ارتشاء اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غیرقانونی و... می باشد. با توجه به خطرات
فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست
کیفری مؤثر و کارآمد و عالوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه
به مظاهر فراملی این نوع از جرایم عالوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی
از اهمیت بسزایی برخوردار است .