وقتی قرارداد تجاری بین المللی منعقد میشود امکان پیدایش اختلاف از جهات مختلف
وجود خواهد داشت. لذا از طرفین این قراردادها انتظار این است که با تعیین مرجع حل
اختلاف و نیز قانون حاکم بر قرارداد حل چنین اختلافات قراردادی را بین خودشان
تسهیل نمایند. البته برای حل اختلافات شیوه های مختلفی، از جمله مذاکره، مصالحه، داوری و
دادگاه وجود دارد که در میان آنها دو شیوه ی اقامه ی دعوی در دادگاه و داوری از اهمیت و
کارایی ویژه ای برخوردارند. این دو شیوه دارای نقاط اشتراک و نیز افتراق هستند. از جمله
نقاط مشترک آن دو یکی وجود روش رسیدگی مخصوص هر یک، و دیگری صدور رأی و
در غایت اجرای آن میباشد. از موارد افتراق بین دو شیوه ی مزبور دولتی بودن دادگاه و لزوم
رعایت آیین دادرسی مدنی در آن، و غیر دولتی و غیر رسمی بودن روش داوری که در آن
استفاده از آزادی اراده ی طرفین دعوی و نیز داور در انتخاب نسبی نحوه ی رسیدگی به دعوای
مطروحه و آزادی نسبتاً کامل آنان در تعیین قوانین قابل اعمال بر مسائل ماهوی دعوی
می باشد.
اختلافات تجاری در دنیا اصوالً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل میشود.
در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل
اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین
المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد.
توافق اولیه جهت ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری به طور ضمنی مبین این امر است
که حکم داوری صادره در خاتمه رسیدگی باید اجرا گردد. چنانچه احکام داوری به تعداد
قابل ملاحظه ای اجرا نگردد و یا اشکالات و موانعی در اجرای آن بروز نماید، دیگر داوری
فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.