شکل گیری فساد اقتصادی در هر جامعه ای نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده
انحصار+ صلاحدید و پاسخگویی است. در غیبت نهادهای الزم برای کنترل فساد یا کارکرد
سیاسی آنها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید میآید.
البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آنها نبود آزادی کامل
برای ورود رسانه ها به مسائل اقتصادی است در حالی که مسئولین میتوانند با استفاده از
توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسیاری از سوءاستفادهها را متوقف کنند. کاهش استقلال
احزاب سیاسی یا حکومتی شدن آنها نیز موجب میشود آنها کارکردهای لازم را برای نظارت
از دست داده و ملاحظات سیاسی قدرت را بر افشا، پیگیری و مقابله با فساد رجحان دهند.
گرچه فساد اقتصادی معضل همه گیری در کشورهاست اما تمهیدات نظام قانونگذاری، مقیاس
فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزینه های ارتکاب فساد است که نشان میدهد کدام
جامعه توان مقابله با فساد را دارد. فساد در جوامع غربی از نظر مقیاس کوچکتر از کشورهای
در حال توسعه است و عموما در مراحل اولیه شناسایی و با شخص برخورد میشود زیرا فساد
یک فرد سبب آبروریزی خانواده او شده و حتی موقعیت سیاسی و اجتماعی خاطی را متزلزل
میکند. علاوه بر این دستگاه قضایی در کشورهای توسعه یافته با جدیت با فساد برخورد
میکند. البته در این جوامع همچنان ملاحظات سیاسی روی نتایج تاثیر میگذارند اما تا حدود
زیادی کنترل شده و نهادهای قضایی و نهادهای مردمی مانند رسانه، کارکردهای مناسبتری
دارند. در کشورهای در حال توسعه شرایط برای فساد بیشتر فراهم است زیرا ملاحظات سیاسی
مانع از اجرای حکم درباره برخی از اشخاص میشود و این امر موجب ایجاد یک فضای امن
برای مفسدین است. فساد مالی و اداری چرخنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و
رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد به هر شکل
و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد.