جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و
تخلف نیز هر فعل یا ترک فعلی است که توسط کارکنان دولت در ارتباط با وظیفه اداری
آنها واقع شود و در قانون برای آن تنبیه اداری تعیین شده باشد. عمل مجرمانه صرفاً قابل
انتساب به فعل یا ترک فعل اشخاص عادی نیست بلکه مأمورین دولت نیز میتوانند با فعل یا
ترک فعل خود که از انجام وظیفه آنها نشأت میگیرد و یا اعمالی که در راستای انجام وظیفه
و یا به مناسبت آن انجام میگیرد،مباشر، معاون، و یا شریک عمل مجرمانه قلمداد شوند اما،
آنچه که در این رهگذر واجد اهمیت است ارتکاب جرم از سوی قضات و دست اندرکاران
قضایی و اشخاص وابسته به ایشان از جمله کارمندان اداری دادگستری، ضابطین، کارشناسان و
وکلا است که اوالً دشواری اثبات جرایم ارتکابی از سوی آنها و ثانیاً کیفیت اقدامات شاکی
و مراجع صالح به رسیدگی و حفظ دلایل و آثار جرم مثبت اهمیت موضوع است. قانون
اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهادهای حاکمیتی و تقسیم و تفکیک وظایف
تکالیف بس حساس و خطیری را برای قوه ی قضاییه مقرر نموده است که در اصول این قانون
به عنوان فصل الخطاب عنوان شده است، متناسب با هریک از این وظایف خطیر محوله به
دستگاه قضایی، سازمانها و نهادهایی تعبیه شده که بتوانند اهداف یاد شده را تحقق بخشند.
مجموعه دادگستری و به صورت اخص محاکم قضایی متصدی قضاوت و اجرای عدالت در
فرایند قضا هستند و قضات در این فرایند در درجه اول اهمیت قرار دارند علاوه بر قضات
رسیدگی قضایی به لحاظ قضایی به لحاظ ماهیت پیچیده خود مستلزم انجام اقداماتی به فراخور
وظایف محوله از سوی اشخاص دیگری است که در این پژوهش اختصاراً آنها را
دست اندرکاران قضایی و اشخاص وابسته به ایشان نامیده ایم درنتیجه با توجه به مطالب فوق و
وظیفه و مسئولیت خطیر این نهاد و لزوم سلامت دستگاه مجری عدالت این پژوهش به بررسی
جرایم ناشی از رسیدگی قضایی که از سوی قضات، کارمندان، وکلا و کارشناسان قابل تحقق
است، اختصاص یافته است.