همانگونه که می دانیم یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی
برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی
حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ،
نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند .
سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور
حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا
عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها
وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت
ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین
ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالاوارز،
اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس
اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام
اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی
وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی حقوق جزای
اقتصادی به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است.
درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحوالت اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری
فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد.
به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت درجمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ،
تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت
شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ،
اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر،
سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن
اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی
دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی
فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این
نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع
تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.