در نظام حقوقی ایران قبل از وضع قانون مسؤلیت مدنی 1339 دولت دارای مسئولیت
تلقی نمی شد،و با تصویب قانون مذکور صراحتاً مسؤلیت دولت در قبال زیانهای ناشی از
اعمال تصدی دولت را مورد پذیرش قرار داده و زیانهای حاکمیتی را مصون از پرداخت
غرامت دانست.اما با استقرار جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانینی مانند اصل 171 قانون
اساسی قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح مصوب 1373 و قوانین پراکنده این
چنینی مسؤلیت مدنی دولت و زیانهای ناشی از آن در اعمال حاکمیتی تحت شرایطی پذیرفته
شده است.
مراجع رسیدگی کننده به دعوی مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی دیوان عدالت
اداری و محاکم عمومی بوده که براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوعه صلاحیت
دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان
خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور
رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صالحیت محاکم عمومی و دیوان
عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که از یک طرف مورد اختلاف محاکم
عمومی و از طرف دیگر محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در
مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است.