قراردادهای سرمایه گذاری در هر کشور منعکس کننده قدرت داد و ستد طرفین
قرارداد تحت شرایط پروژه هستند. با توجه به اینکه تاکنون هیچ گونه الگوی لازم الاجرایی
درباره کلیه مقررات حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری پدیدار نگشته است، سرمایه گذاران
و کشورهای میزبان غالبا در هر مورد به مذاکره در این خصوص می پردازند.
خوشبختانه در کشور ما با فراهم شدن بسترهای لازم به ویژه تصویب قانون تشویق و
حمایت سرمایه گذاری خارجی در اسفند ماه 1380 و نیز دو حرکت مثبت یعنی تک نرخی
شدن ارز و تعدیل قانون مالیات ها راه برای جذب این گونه سرمایه گذاری ها هموار شده
است؛ ولی محدودیت هایی همچون تعداد قوانین، مقررات دست و پا گیر، برخوردهای سلیقه
ای، بسته بودن و غیر آزاد بودن اقتصاد کشور و نگرش منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجی
به عنوان عوامل بازدارنده سر راه این حرکت اقتصادی محسوب می شوند.