فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار
ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز
برگرفته از فقه امامیه میباشد این اهمیت بنحو شایسته ای در بحثها و استدلال های حقوقی و کتب
حقوقدانان ملموس میباشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و
تعهدی موثر و الزام آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن
عقد معین در آید. با وضع ماده 91 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت
صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای
بنام »شروط ضمن عقد« باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال میشود و در
هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن
به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد میشود . در فقه امامیه مشهور است شرط
باید در متن عقد ذکر شود تا الزام اور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 932 و 949
نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.