در حقوق ایران حکم صریحی در مورد قابلیت پیش بینی ضرر مقرر نشده است اما به
نظر حقوقدانان یکی از شرایط الزم برای مطالبه خسارت در مسوولیت قهری و
قراردادی، قابلیت پیش بینی ضرر است .
به عقیده برخی از حقوق دانان نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر مبنای قاعده تقلیل
خسارت است و در محاسبه خسارات، قاعده تقلیل خسارت اساساً جنبه ای از نظریه
قابلیت پیش بینی ضرر است.
مسئولیت قراردادی شامل مواردی است که یک طرف قرارداد به علت تخلف از
شرایط و تعهدهای مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر می شود به هر حال، متعهد
در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تاخیر در انجام آن ملزم به
جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد
یا تاخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوه قاهره)فورس ماژور( بوده
است.