اگر یک رابطه ی حقوقی در حقوق خصوصی به دلیل وجود یک یا چند عامل خارجی به دو یا
چند کشور ارتباط پیدا کند، مساله تعارض قوانین مطرح میشود. بحث در این که کدام یک از
قوانین بر رابطه حقوقی حاکم خواهد بود
برای پیدایش تعارض قوانین الزم است بین نظامهای حقوقی که در موضوع بینالمللی دخالت
دارند، اختالفی وجود داشته باشد، زیرا هرگاه قوانین و مقررات دو کشور در مسالهی مورد بحث
هیچ گونه اختالفی نداشته و یکسان باشد، مسالهی تعارض قوانین مطرح نمیشود. به بیان ساده تر؛
هرگاه یک موضوع به دو یا چند کشور مرتبط باشد ولی راه حل موجود در قوانین کشورهای
درگیر قضیه یکسان باشد دیگر تعارض قوانین معنا ندارد، چرا که انتخاب هر کدام از قوانین این
کشورها بی فایده خواهد بود.