آزمون اول
تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن، دعاوی عمومی و خصوصی، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی شامل دادسرا و حدود صلاحیت آن و ضابطان دادگستری و تکالیف آنان (مواد 1 الی 63 ق.آ.د.ک 1392) = وظایف و اختیارات دادستان (مواد 64 الی 88 ق.آ.د.ک 1392)
سوال ۱
اصل عطف بما سبق شدن قوانین کیفری شکلی در ق-آ-د-ک مصوب ۱۳۹۲:
۱) به صراحت مورد پذیرش واقع شده است.
۲) پیش بینی نشده است.
۳) صرفا در قوانین مربوط به دادرسی مورد پذیرش واقع شده است.
۴) صرفا در قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت مورد پذیرش واقع شده است.
پاسخ سوال ۱
اصل عطف بما سبق شدن قوانین کیفری شکلی در ق-آ-د-ک مصوب ۱۳۹۲:
گزینه ۲ صحیح است. (متوسط) اصل عطف بما سبق شدن قوانین کیفری شکلی در ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی نشده است و به جای آن در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۱ مورد پذیرش واقع شده است. این ماده چنین مقرر می دارد: قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ميشود: الف- قوانين مربوط به تشكيلات قضائي و صلاحيت ب- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم پ- قوانين مربوط به شيوه دادرسي ت- قوانين مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال ميشود.
سوال ۲
کدامیک از اعمال زیر به موجب ق-آ-د-ک مصوب ۱۳۹۲ منع شده و دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد؟
۱) نشستن پشت سر متهم به هنگام بازجویی
۲) افشا و انتشار عکس های فامیلی متهم
۳) تحقیر و استخفاف به افراد در جریان دستگیری یا بازجویی
۴) هر سه مورد
پاسخ سوال ۲
کدامیک از اعمال زیر به موجب ق-آ-د-ک مصوب ۱۳۹۲ منع شده و دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد؟
گزینه ۴ صحیح است. (آسان) مستند به ماده ۷ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ و بندهای ۶، ۷ و ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. ماده ۷ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ چنین مقرر داشته: در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم ميشوند، مگر آن که در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
سوال ۳
کدامیک از گزینه های زیر با توجه به ق-آ-د-ک مصوب ۱۳۹۲ صحیح نیست؟
۱) هر جرمی الزاما واجد حیثیت عمومی می باشد.
۲) هر جرمی الزاما واجد حیثیت خصوصی می باشد.
۳) جرم می تواند دو حیثیت عمومی و خصوصی داشته باشد.
۴) هر سه گزینه صحیح است.
پاسخ سوال ۳
کدامیک از گزینه های زیر با توجه به ق-آ-د-ک مصوب ۱۳۹۲ صحیح نیست؟
گزینه ۲ صحیح است. (سخت) هر جرمی لزوما حیثیت عمومی دارد زیرا اگر جنبه عمومی نداشت اصلا جرم تلقی نمی شد ولی فقط بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی حیثیت خصوصی هم دارند. به همین دلیل ماده ۸ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ به درستی اشاره کرده است که جرم می تواند (نه اینکه باید) دو حیثیت عمومی و خصوصی داشته باشد. ماده ۸ چنین مقرر داشته: محکوميت به کيفر فقط ناشي از ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهي است، ميتواند دو حيثيت داشته باشد:الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين
سوال ۴
با توجه به قوانین جزایی و کیفری ایران کدامیک از جرایم زیر غیر قابل گذشت محسوب می شود؟
۱) ترجمه و تکثیر غیر مجاز کتب، نشریات و آثار صوتی
۲) تخریب جنگل ها و مراتع
۳) انتقال ملک به غیر و مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق غیر
۴) هیچکدام
پاسخ سوال ۴
با توجه به قوانین جزایی و کیفری ایران کدامیک از جرایم زیر غیر قابل گذشت محسوب می شود؟
گزینه ۴ صحیح است. (سخت) مستند به ماده ۱۰۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدقذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابلگذشت ميباشند، جرائم مندرج در قسمت أخير مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از كتاب پنجم «تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب ميشوند.با توجه به این ماده یکی از مصادیق جرایم قابل گذشت جرایم مقرر در قوانین خاص می باشد. جرایم زیر به موجب قوانین خاص قابل گذشت محسوب شده اند: ۱ ـ جرم صدور چک پرداخت نشدنی (ماده ۱۲ قانون صدور چک) ۲ ـ جرم مبتلا کردن دیگری به بیماریهای آمیزشی و مسری (ماده ۹ و ۱۰ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰) ۳ ـ انتقال و تصرف و به هدر دادن آب متعلق به دیگری (ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۱۶) ۴ ـ جرم استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت (ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳) ۵ ـ جرم تجاوز به حقوق پدید آورندگان آثار (ماده ۳۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸) ۶ ـ ترجمه و تکثیر غیر مجاز کتب، نشریات و آثار صوتی (قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲) ۷ ـ جرم تخریب جنگلها و مراتع (ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶) ۸ ـ جرم ایراد خسارت به شرکت تعاونی (ماده ۱۳۰ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰) ۹ ـ تخلفات پولی و بانکی (ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱) ۱۰ـ تخلفات معاملات ارزی (ماده ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶) ۱۱ـ انتقال ملک به غیر و مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق غیر (ماده ۴۵ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی)
سوال ۵
در صورتی که متهم به ارتکاب جرمی در حین تحقیقات مقدماتی مبتلا به جنون شود و ادله اثبات جرم به حدی قوی باشد که حتی اگر فرد در حالت افاقه نیز می بود نمی توانست از خود دفع اتهام نماید در چه صورتی برای ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم وی وکیل تسخیری تعیین می شود؟
۱) در صورتی که مجازات قانوني جرم ارتکابی سلب حيات، قطع عضو یا حبس ابد باشد.
۲) در صورتی که مجازات قانونی جرم ارتکابی تعزير درجه چهار و بالاتر باشد یا در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجنيعليه يا بيش از آن باشد.
۳) در صورت عدم معرفی وکیل از سوی ولی یا قیم او
۴) موارد ۱ و ۲
پاسخ سوال ۵
در صورتی که متهم به ارتکاب جرمی در حین تحقیقات مقدماتی مبتلا به جنون شود و ادله اثبات جرم به حدی قوی باشد که حتی اگر فرد در حالت افاقه نیز می بود نمی توانست از خود دفع اتهام نماید در چه صورتی برای ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم وی وکیل تسخیری تعیین می شود؟
گزینه ۳ صحیح است. (متوسط) مستند به ذیل تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: هرگاه مرتکب جرم پيش از صدور حکم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف ميشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوي باشد که فرد در حال افاقه نيز نمي توانست از خود رفع اتهام کند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ مي شود که ظرف مهلت ۵ روز نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. در صورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتکابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وکيل تسخيري تعيين ميشود و تعقيب و دادرسي ادامه مي يابد.
سوال ۶
در صورت فوت متهم يا محكوم عليه:
۱) جزاي نقدي ساقط شده اما ديه ساقط نمي شود.
۲) جزاي نقدي و ديه هر دو ساقط مي شوند.
۳) جزاي نقدي و ديه هیچکدام ساقط نمي شوند.
۴) ديه ساقط شده اما جزاي نقدي ساقط نمي شود.
پاسخ سوال ۶
در صورت فوت متهم يا محكوم عليه:
گزینه ۱ صحیح است. (آسان) مستند به ماده ۲۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر کيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حکم برائت شود، دادگاه کيفري مکلف است، در صورتي که دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد. تبصره ۱ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک نیز چنین مقرر داشته: درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل ميگردد. ماده ۴۷۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز در این خصوص چنین مقرر داشته: در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه ميباشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
سوال ۷
در صورتی که قاضی روحانی مرتکب جرمی کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب او صحیح است؟
۱) از تعقیب کیفری مصون است.
۲) تعقیب کیفری او منوط به درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرای ویژه روحانیت و پذیرش دادگاه انتظامی قضات در خصوص تعلیق است.
۳) تعقیب کیفری او منوط به درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرای انتظامی قضات و اظهار نظر دادگاه انتظامی قضات در خصوص تعلیق است.
۴) تعقیب کیفری او منوط به درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرای ویژه روحانیت و پذیرش رئیس قوه قضائیه در خصوص تعلیق است.
پاسخ سوال ۷
در صورتی که قاضی روحانی مرتکب جرمی کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب او صحیح است؟
گزینه ۲ صحیح است. (سخت) مستند به ماده ۳۲ آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی ۸۴ که مقرر می دارد: در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر میباشد و در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
سوال ۸
در صورتی که فرماندار شهرستان غیر مرکز استان در همان شهرستان مرتکب جرمی گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد به موجب قانون به جرم او در دادگاه کیفری دو مرکز استان رسیدگی می شود در چنین فرضی انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست بر عهده کدام دادسرا می باشد؟
۱) دادسرای شهرستان مرکز استان
۲) دادسرای محل وقوع جرم
۳) دادسرایی که رئیس قوه قضائیه معین می کند.
۴) یکی از دادسراهای مذکور در گزینه های ۱ و ۲ که زودتر شروع به تعقیب کرده باشد.
پاسخ سوال ۸
در صورتی که فرماندار شهرستان غیر مرکز استان در همان شهرستان مرتکب جرمی گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد به موجب قانون به جرم او در دادگاه کیفری دو مرکز استان رسیدگی می شود در چنین فرضی انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست بر عهده کدام دادسرا می باشد؟
گزینه ۱ صحیح است. (سخت) مستند به ماده ۲۶ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرايي است که در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه ميکند مگر آن که قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. لازم به ذکر است که حکم مذکور در این ماده عام می باشد و قلمرو آن کلیه جرایم است اما ماده ۴۰۱ همین قانون خاص می باشد و ناظر به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند می باشد. ماده ۴۰۱ چنین مقرر داشته: در مواردي که به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در خارج از حوزه قضايي محل وقوع جرم رسيدگي ميشود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کيفرخواست بر عهده دادسراي محل وقوع جرم است.
سوال ۹
ضمانت اجرای انجام تحقیقات و اقدامات از سوی ضابطانی که فاقد کارت ضابط دادگستری هستند کدام است؟
۱) بی اعتباری تحقیقات و اقدامات
۲) سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی
۳) موارد ۱ و ۲
۴) فاقد ضمانت اجراست.
پاسخ سوال ۹
ضمانت اجرای انجام تحقیقات و اقدامات از سوی ضابطانی که فاقد کارت ضابط دادگستری هستند کدام است؟
گزینه ۳ صحیح است. (آسان) مستند به ماده ۳۰ و ۶۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲. ماده ۳۰ چنین مقرر داشته: احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل کارت ويژه ضابطان داگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين کارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است. ضمانت اجرای کیفری این اقدام به موجب ماده ۶۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می باشد.
سوال ۱۰
در کدام یک از موارد زیر حتی اگر جرم مشهود باشد ضابطان دادگستری نمی توانند اقدام به تحقیق از متهم نمایند؟
۱) جرم ارتکابی از جرایم منافی عفت باشد.
۲) جرم از سوی افراد زیر هجده سال ارتکاب یافته باشد.
۳) ضابطان دادگستری در صورت ارتکاب جرم منافی عفت به صورت مشهود حق انجام تحقیقات را دارند.
۴) موارد ۱ و ۲
پاسخ سوال ۱۰
در کدام یک از موارد زیر حتی اگر جرم مشهود باشد ضابطان دادگستری نمی توانند اقدام به تحقیق از متهم نمایند؟
گزینه ۴ صحیح است. (سخت) با وجود اختیارات ذکر شده در ماده ۴۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ برای ضابطان دادگستری در جرایم مشهود ضابطان در دو مورد نمی توانند مبادرت به تحقیق از متهم نمایند و این کار باید توسط مقام قضایی صورت گیرد: ۱-جرایم منافی عفت. ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص چنین مقرر می دارد: انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاکي باشد که در اين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام ميشود. ۲-کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال. تبصره ۲ ماده ۲۸۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص چنین مقرر می دارد: در جرايم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لکن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاي وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.
سوال ۱۱
در صورتی که در جرایم مشهود متهم توسط ضابطان دادگستری دستگیر شود و نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد:
۱) ضابطان مکلفند موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند.
۲) ضابطان مکلفند موضوع اتهام را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند.
۳) ضابطان تحت هیچ شرایطی نمی توانند متهم را بیش از بیست و چهار ساعت تحت نظر قرار دهند.
۴) موارد ۱ و ۳
پاسخ سوال ۱۱
در صورتی که در جرایم مشهود متهم توسط ضابطان دادگستری دستگیر شود و نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد:
گزینه ۴ صحیح است. (آسان) مستند به ماده ۴۶ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: ضابطان دادگستري مکلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافي نداند، ميتواند تکميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي کشف جرم و تکميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي توانند متهم را تحتنظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبي به متهم ابلاغ و تفهيم کنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحتنظر قرار دهند.
سوال ۱۲
در صورتی که ضابطان درخواست بستگان نزدیک شخص تحت نظر مبنی بر انجام معاینه پزشکی بر روی متهم را به دادستان منتقل نکنند:
۱) به مجازات مقرر در قانون تعزیرات محکوم می شوند.
۲) مرتکب تخلفی نشده اند.
۳) به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.
۴) به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.
پاسخ سوال ۱۲
در صورتی که ضابطان درخواست بستگان نزدیک شخص تحت نظر مبنی بر انجام معاینه پزشکی بر روی متهم را به دادستان منتقل نکنند:
گزینه ۳ صحیح است. (متوسط) مستند به ماده ۵۱ و ۶۳ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۳.ماده ۵۱ چنین مقرر داشته: بنا به درخواست شخص تحتنظر يا يکي از بستگان نزديک وي، يکي از پزشکان به تعيين دادستان از شخص تحتنظر معاينه به عمل مي آورد. گواهي پزشک در پرونده ثبت و ضبط ميشود.ماده ۶۳ نیز چنین مقرر داشته: تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹)، (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محکوميت به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي است.
سوال ۱۳
شماره گذاری اوراق پرونده تکلیف کدام یک از اشخاص زیر می باشد و تخلف از آن همراه با ضمانت اجراست؟
۱) قضات دادسراها
۲) قضات دادگاه ها
۳) مدیر دفتر دادسرا و دادگاه ها
۴) هر سه مورد
پاسخ سوال ۱۳
شماره گذاری اوراق پرونده تکلیف کدام یک از اشخاص زیر می باشد و تخلف از آن همراه با ضمانت اجراست؟
گزینه ۳ صحیح است. (متوسط) مستند به تبصره ماده ۵۹ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محکوميت به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتي است.
سوال ۱۴
در صورتی که بازپرس ناظر وقوع جرم باشد آیا می تواند مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی کند؟
۱) بله حتی اگر دادستان تحقیقات را به او ارجاع ندهد.
۲) بله شروع به تحقیق می کند و در صورت ارجاع دادستان آن را ادامه می دهد.
۳) مطلقا خیر مشمول قاعده رد دادرس می شود.
۴) بله ولی حق ادامه تحقیقات را ندارد و صرفا مبادرت به حفظ آلات و ادوات می کند.
پاسخ سوال ۱۴
در صورتی که بازپرس ناظر وقوع جرم باشد آیا می تواند مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی کند؟
گزینه ۲ صحیح است. (سخت) مستند به ماده ۶۴ و ۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲. ماده ۶۴ چنین مقرر داشته: جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است: الف- شکايت شاکي يا مدعي خصوصي ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص مؤثق و مطمئن پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس ت- اظهار و اقرار متهم ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر -ماده ۸۹ نیز چنین مقرر داشته: شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع ميکند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان ميرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه ميدهد.
سوال ۱۵
در صورتی که اعلام کننده جرم خود شاهد وقوع جرم نبوده باشد در چه صورتی می توان شروع به تعقیب نمود؟
۱) جرم از جرایم قابل گذشت باشد.
۲) جرم از جرایم با مجازات سلب حیات یا حبس ابد باشد.
۳) جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد.
۴) موارد ۲ و ۳
با سلام آیا به پی دی اف سئوالات می توانیم دسترسی پیدا کنیم تا براحتی فقط صوت را گوش دهیم؟؟؟؟
با سلام، نه متاسفانه