آزمون اول
مكاتب + منابع حقوق جزا + مواد 1 تا 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
سوال ۱
ماده ۲۲۰ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ چنین مقرر داشته: «در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل ميشود-» این ماده در تعارض با کدام یک از اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق کیفری میباشد؟
۱) اصل عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی
۲) اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی
۳) اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
۴) اصل قانونی بودن دادرسی کیفری
پاسخ سوال ۱
ماده ۲۲۰ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ چنین مقرر داشته: «در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل ميشود-» این ماده در تعارض با کدام یک از اصول مسلم پذیرفته شده در حقوق کیفری میباشد؟
گزینه ۳ صحیح است. (آسان) ماده ۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد. این ماده چنین مقرر داشته: هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود.
سوال ۲
لازمه اعمال اصل صلاحیت واقعی پذیرفته شده در ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲:
۱) جرم بودن عمل ارتکابی در محل وقوع جرم است.
۲) جرم بودن عمل ارتکابی به موجب قوانین ایران است.
۳) جرم بودن عمل ارتکابی به موجب قوانین ایران و کشور محل وقوع جرم است.
۴) جرم بودن عمل ارتکابی به موجب کنوانسیونهای بین المللی است.
پاسخ سوال ۲
لازمه اعمال اصل صلاحیت واقعی پذیرفته شده در ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲:
گزینه ۲ صحیح است. (متوسط) با توجه به ماده ۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جرم بودن عمل ارتکابی در محل وقوع جرم شرط لازم برای اعمال اصل صلاحیت واقعی نیست . صرف اینکه فعل ارتکابی در خارج از ایران بر اساس قوانین جزایی ایران جرم محسوب شود کافی است.
سوال ۳
شخصی غیر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم کلاهبرداری علیه شخصی ایرانی میشود- با توجه به ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ آیا میتوان وی را به صورت غیابی محاکمه نمود؟
۱) مطلقا بله
۲) مطلقا خیر
۳) بله مگر در موارد خاص
۴) در صورت تایید رئیس قوه قضائیه بله
پاسخ سوال ۳
شخصی غیر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم کلاهبرداری علیه شخصی ایرانی میشود- با توجه به ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ آیا میتوان وی را به صورت غیابی محاکمه نمود؟
گزینه ۲ صحیح است. (سخت) با توجه به ماده ۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که بیانگر اصل صلاحیت شخصی منفعل می باشد مرتکب مشمول این ماده را باید به صورت حضوری محاکمه کرد و محاکمه غیابی وی جایز نیست. چرا که ماده ۸ فقط در دو صورت رسیدگی به پرونده او را مجاز دانسته است نخست اینکه در ایران یافت شود و دیگر آنکه به ایران مسترد شود. ماده ۸ چنین مقرر داشته: هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي ميشود، مشروط بر اينكه: الف- متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب- رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
سوال ۴
در صورتی که جرم مستمری در زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حال ارتکاب باشد به گونهای که هم در زمان قانون سابق و هم زمان قانون جدید ارتکاب یافته باشد و قانون جدید مجازات اسلامی اشد محسوب شود- کدام قانون نسبت به او اعمال میشود؟
۱) قانون مجازات اسلامی سابق که اخف است.
۲) قانون مجازات اسلامی جدید که اشد است.
۳) هر دو قانون نسبت به او اعمال میشود.
۴) یکی از دو قانون به اختیار قاضی
پاسخ سوال ۴
در صورتی که جرم مستمری در زمان لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حال ارتکاب باشد به گونهای که هم در زمان قانون سابق و هم زمان قانون جدید ارتکاب یافته باشد و قانون جدید مجازات اسلامی اشد محسوب شود- کدام قانون نسبت به او اعمال میشود؟
گزینه ۲ صحیح است. (سخت) از آنجایی که در جرم مستمر پیاپی، قصد مجرمانه فاعل در طول زمان استمرار دارد مثل اخفای مال مسروقه و به عبارت دیگر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی در حال ارتکاب است مشمول مقررات قانون جدید می شود هر چند این قانون اشد باشد.
سوال ۵
با توجه به ماده ۱۹ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ محرومیت از ترفیع در خصوص پرسنل نیروهای مسلح که در مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به عنوان مجازات اصلی از آن یاد شده است به لحاظ درجه بندی در کدام یک از درجات هشت گانه مجازات های تعزیری قرار میگیرد؟
۱) درجه پنج
۲) درجه شش
۳) درجه هفت
۴) در هیچ درجهای جای نمیگیرد.
پاسخ سوال ۵
با توجه به ماده ۱۹ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ محرومیت از ترفیع در خصوص پرسنل نیروهای مسلح که در مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ به عنوان مجازات اصلی از آن یاد شده است به لحاظ درجه بندی در کدام یک از درجات هشت گانه مجازات های تعزیری قرار میگیرد؟
گزینه ۳ صحیح است. (سخت) محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی در ماده ۱۹ این قانون حسب مورد در درجات پنج تا هفت قرار گرفته است و برابر ماده ۲۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ محرومیت اجتماعی در ۱۲ بند احصا شده است بنابرین محرومیت هایی که در قوانین خاص دیگر مثل قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده اند در صورتی که از موارد ۱۲ گانه نباشند به حکم تبصره ۳ ماده ۱۹ مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شوند. این تبصره چنین مقرر داشته: درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب ميشود.
سوال ۶
در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ واجد مسئولیت کیفری شناخته شود دادگاه حداکثر چند مجازات از مجازاتهای مقرر در قانون برای اشخاص حقوقی را میتواند نسبت به وی اعمال نماید؟
۱) حداکثر دو مجازات
۲) حداکثر سه مجازات
۳) حداکثر چهار مجازات
۴) محدودیتی ندارد.
پاسخ سوال ۶
در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ واجد مسئولیت کیفری شناخته شود دادگاه حداکثر چند مجازات از مجازاتهای مقرر در قانون برای اشخاص حقوقی را میتواند نسبت به وی اعمال نماید؟
گزینه ۱ صحیح است. (آسان) مستند به صدر ماده ۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده (۱۴۳) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقي ب- مصادره کل اموالپ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ت- ممنوعيت از دعوت عموميبراي افزايش سرمايه بهطور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال ج- جزاي نقدي چ- انتشار حكم محكوميت بهوسيله رسانهها
سوال ۷
با توجه به ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ کدام یک از گزینههای زیر در خصوص مجازاتهای تکمیلی صحیح نیست؟
۱) مجازاتهای تکمیلی در همه جرایم اعم از عمد و غیر عمد قابل اعمال است.
۲) اعمال مجازاتهای تکمیلی برای اشخاص حقوقی نیز امکان پذیر است.
۳) اعمال مجازاتهای تکمیلی در جرایم مستوجب دیه صرف یا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت امکان پذیر نیست.
۴) هر سه گزینه صحیح است.
پاسخ سوال ۷
با توجه به ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ کدام یک از گزینههای زیر در خصوص مجازاتهای تکمیلی صحیح نیست؟
گزینه ۲ صحیح است. (سخت) بایستی توجه داشت که مجازات های تکمیلی فقط برای اشخاص حقیقی اعمال می شود زیرا ماده ۲۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ از کلمه «فرد» استفاده کرده که منصرف از اشخاص حقوقی است. دلیل دیگر آنکه اکثر مجازات های تکمیلی نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد. گزینههای ۱ و ۳ با توجه به ماده ۲۳ صحیح می باشند. این ماده چنین مقرر داشته: دادگاه ميتواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجهشش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد... .
سوال ۸
برای لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی دادگاه با پیشنهاد یا درخواست کدام یک از اشخاص زیر می تواند حکم به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی بدهد؟
۱) صرفاً قاضی اجرای احکام کیفری
۲) صرفا محکوم علیه
۳) محکوم علیه یا قاضی اجرای احکام
۴) محکوم علیه و قاضی اجرای احکام به صورت توأمان
پاسخ سوال ۸
برای لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی دادگاه با پیشنهاد یا درخواست کدام یک از اشخاص زیر می تواند حکم به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی بدهد؟
گزینه ۱ صحیح است. (متوسط) مستند به ماده ۲۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يكسوم افزايش ميدهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل ميكند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه ميتواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
سوال ۹
محکومیت قطعی کیفری به کدام یک از جرایم زیر دارای آثار تبعی می باشد؟
۱) جرایم غیر عمدی تعزیری با مجازات تعزیری درجه یک تا سه
۲) محکومیت به جرایم عمدی با مجازات حبس تعزیری درجه شش تا هشت
۳) محکومیت به جزای نقدی، شلاق تعزیری و انفصال
۴) هیچکدام
پاسخ سوال ۹
محکومیت قطعی کیفری به کدام یک از جرایم زیر دارای آثار تبعی می باشد؟
گزینه ۴ صحیح است. (سخت) مستند به ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲. با توجه به این ماده ارتکاب جرم فقط در موارد سه گانه مذکور در این ماده دارای آثار تبعی یا مجازات تبعی است. یعنی جرایمی که در بندهای این ماده نیامده آثار تبعی ندارد و لذا در مورد آنها مراتب به مراجع استعلام منعکس نخواهد شد و فقط جهت تعیین مجازات یا بازنگری در مجازات اعلام به مراجع قضایی خواهد شد. ماده ۲۵ چنین مقرر داشته: محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي بهعنوان مجازات تبعي محروم ميكند: الف- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌعليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار پ- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌعليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
سوال ۱۰
در کدام یک از موارد زیر در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به دلیل اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مجازات کسر نمی شود؟
۱) مجازات محکوم شده حبس یا جزای نقدی باشد.
۲) مجازات محکوم شده شلاق تعزیری باشد.
۳) مجازات محکوم شده انفصال موقت از خدمت دولت باشد.
۴) هر سه مورد کسر می شود.
پاسخ سوال ۱۰
در کدام یک از موارد زیر در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به دلیل اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مجازات کسر نمی شود؟
گزینه ۳ صحیح است. (متوسط) مستند به ماده ۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: مدت حبس از روزي آغاز ميشود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازمالاجراء حبس ميگردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم بهعلت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه ميشود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصد هزار(۳۰۰.۰۰۰) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه ميگردد.
سوال ۱۱
در کدام یک از موارد زیر انتشار حکم محکومیت قطعی نیازی به تشخیص دادگاه مبنی بر موجب اخلال در نظم یا امنیت شدن ندارد؟
۱) جرایم تعزیری درجه یک تا چهار
۲) کلاهبرداری با بیش از یک میلیارد ریال
۳) اخلال در نظام اقتصادی کشور با میزان یک میلیارد ریال
۴) هر سه مورد در صورتی اماکن پذیر است که به تشخیص دادگاه موجب اخلال در نظم یا امنیت نشود.
پاسخ سوال ۱۱
در کدام یک از موارد زیر انتشار حکم محکومیت قطعی نیازی به تشخیص دادگاه مبنی بر موجب اخلال در نظم یا امنیت شدن ندارد؟
گزینه ۳ صحیح است. (متوسط) با توجه به اطلاق تبصره ماده ۳۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای حکم در هر صورت مکلف به انتشار حکم محکومیت قطعی است. ماده ۳۶ چنین مقرر داشته: حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد فيالارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامههاي محلي در يك نوبت منتشر ميشود.تبصره– انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يكميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر ميشود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري ت- مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ث- تباني در معاملات دولتي ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجي چ- تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت ح- جرائم گمركي خ- قاچاق كالا و ارز د- جرائم مالياتي ذ- پولشويي ر- اخلال در نظام اقتصادي كشور ز- تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
سوال ۱۲
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه اختیار اعمال کدام یک از موارد زیر را در تخفیف مجازات ندارد؟
۱) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
۲) تبدیل حبس به جزای نقدی
۳) تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
۴) دادگاه هر سه مورد را میتواند اعمال نماید.
پاسخ سوال ۱۲
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه اختیار اعمال کدام یک از موارد زیر را در تخفیف مجازات ندارد؟
گزینه ۲ صحیح است. (سخت) با توجه به ماده ۳۷ تخفیف مجازات فقط در محدوده چهار بند مذکور در این ماده امکان پذیر است لذا اماکن تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات ها وجود ندارد. ماده ۳۷ چنین مقرر داشته: درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند: الف- تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار پ- تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال ت- تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
سوال ۱۳
در کدامیک از موارد زیر تخفیف مجازات بر اساس مقررات ماده ۳۷ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد؟
۱) پروندههای مشتمل بر مقررات تعدد جرم
۲) تخفیف مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
۳) در کلیه موارد دادگاه در صورتی که بخواهد تخفیف دهد باید بر اساس ماده ۳۷ عمل نماید.
۴) موارد ۱ و ۲
پاسخ سوال ۱۳
در کدامیک از موارد زیر تخفیف مجازات بر اساس مقررات ماده ۳۷ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ نمی باشد؟
گزینه ۴ صحیح است. (سخت) مستند به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ و ماده ۹۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲. ماده ۹۳ در خصوص تخفیف مجازات اطفال و نوجوانان چنین مقرر داشته: دادگاه ميتواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.تبصره ۳ ماده ۱۳۴ نیز در خصوص اعمال تخفیف در تعدد جرم با حکمی خاص چنین مقرر داشته: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
سوال ۱۴
دادگاه در کدام یک از موارد زیر در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، نمیتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند؟
۱) تعزیرات منصوص شرعی
۲) تعدد جرم
۳) وجود سابقه محکومیت به شلاق تعزیری
۴) وجود سابقه محکومیت به جزای نقدی درجه یک
پاسخ سوال ۱۴
دادگاه در کدام یک از موارد زیر در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، نمیتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند؟
گزینه ۱ صحیح است. (سخت) با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ اعمال مفاد ماده ۳۹ ق.م.ا در مورد معافیت از کیفر در خصوص تعزیرات منصوص شرعی قابل اعمال نیست. در سایر گزینه ها مانعی برای صدور حکم معافیت از کیفر در صورت وجود سایر شرایط وجود ندارد. چرا که تعدد جرم مانع از اعمال مقررات ماده ۳۹ نیست و از طرفی سابقه محکومیت به شلاق تعزیری و جزای نقدی سابقه محومیت موثر تلقی نمی شود تا مانع اعمال ماده ۳۹ شود. ماده ۳۹ چنین مقرر داشته: در جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصلاح ميشود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن ميتواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
سوال ۱۵
کدام یک از موارد زیر از شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم می باشد؟
۱) جرم از جرایم تعزیری درجه شش تا هشت باشد.
۲) حداقل یکی از جهات تخفیف موجود باشد.
۳) ضرر و زیان مدعی خصوص جبران شده یا ترتیب جبران آن داده شده باشد.
۴) هر سه مورد
عالی عالی عالی