آزمون اول
شرکت سهامی: قسمت نخست شامل 1- تشکیل شرکتهای سهامی (مواد 1 تا 23 لایحه 1347) 2- مجامع عمومی (مواد 72تا 106 لایحه 1347).
سوال ۱
با توجه به ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ راجع به شرکت های سهامی کدامیک از موارد ذیل صحیح می باشد؟
۱) شرکای شرکت سهامی در شرکت سهامی عام هیچ گونه مسئولیتی ندارند.
۲) شرکای شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی هیچ گونه مسئولیتی ندارند.
۳) گزینه ۱ و ۲
۴) شرکا در شرکت های سهامی دارای مسئولیت محدود هستند.
پاسخ سوال ۱
با توجه به ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ راجع به شرکت های سهامی کدامیک از موارد ذیل صحیح می باشد؟
گزینه ۴ صحیح است. (متوسط) با توجه به نص ماده۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که بصراحت اشعار می دارد «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.» و با توجه به نظریه اتفاقی صاحبنظران حقوق تجارت، مسئولیت شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود (سهامی عام، سهامی، خاص و مسئولیت محدود) محدود به میزان سرمایه و مبلغ اسمی سهام ایشان است. لذا داوطلبان محترم مراقب این نکته باشند که اساساً در تمامی شرکت های تجارتی درجهای از مسئولیت را قانون گذار فرض نموده است که در بعضی موارد این مسئولیت در حد نهایت خویش و بابت تمام بدهی های شرکت و به نحو تضامنی است (شرکت تضامنی) و در بعضی موارد در حد اقل خویش و صرفاً به میزان سهام یا سرمایه شریک در شرکت بدون توجه به میزان بدهی های شرکت است(شرکت های سهامی و مسئولیت محدود.)
سوال ۲
شرکت تضامنی آریا و خانم فردوس با یکدیگر مبادرت به تشکیل شرکت سهامی آبنوس می نمایند، در این مورد وضعیت مسئولیت ایشان پس از ورشکستگی شرکت جدید التاسیس چگونه است؟
۱) مسئولیت ایشان محدود به مبلغ اسمی سهم آن ها است.
۲) مسئولیت شرکای شرکت آریا به اندازه تمام طلب و مسئولیت خانم فردوس محدود به مبلغ اسمی سهام وی است.
۳) مسئولیت همه ایشان تضامنی بوده و پس از پرداخت طلب طلبکاران شرکت میتوانند بابت اضافه پرداخت و احقاق حقوق به یکدیگر مراجعه نمایند.
۴) هیچکدام از شرکا مسئولیتی ندارند.
پاسخ سوال ۲
شرکت تضامنی آریا و خانم فردوس با یکدیگر مبادرت به تشکیل شرکت سهامی آبنوس می نمایند، در این مورد وضعیت مسئولیت ایشان پس از ورشکستگی شرکت جدید التاسیس چگونه است؟
گزینه ۱ صحیح است. (متوسط) هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با مشارکت یکدیگر مبادرت به تشکیل شرکت نمایند و از زمان تشکیل شرکت به بعد مسئولیت ایشان خواه قبلاً شرکت وقالب حقوقی دیگری داشته اند یا اینکه شخصی حقیقی هستند، مطابق قالب و مقررات شرکت جدید خواهد بود. لذا داوطلبان عزیز دقت نظر داشته باشند که ذکر اینکه شرکت تضامنی آریا در تشکیل شرکت آبنوس مشارکت نموده صرفاً نکته ای انحرافی است. همچنین با توجه به ماده ۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در فرض سوال فوق که این اشخاص مبادرت به تشکیل شرکت سهامی نموده اند، چون ملاک قالب حقوقی شرکت سهامی است، مسئولیت شان نیز محدود به مبلغ اسمی سهام ایشان مندرج در گزینه ۱ می باشد. پس در تشکیل شرکت های جدید خواه توسط اشخاص حقیقی و خواه توسط اشخاص حقوقی ملاک مسئولیت ها مطابق مسئولیت در مقررات مربوط به شرکت جدید التاسیس است. کما اینکه اگر شرکای شرکتی سهامی نیز مبادرت به تشکیل شرکتی تضامنی بنمایند مسئولیت ایشان پس از تشکیل شرکت تضامنی، دیگر محدود نبوده و به نحو تضامنی با آن ها برخورد خواهد شد.
سوال ۳
راجع به معاملات غیر منقول شرکت های سهامی------
۱) شرکت های سهامی مجاز به انجام معاملات غیر منقول نیستند.
۲) اساساً هیچکدام از شرکت های تجارتی ولو شرکتهای سهامی مجاز به انجام معاملات غیرمنقول نیستند.
۳) صرفاً شرکت های سهامی مجاز به انجام معاملات غیرمنقول هستند چون شکلاً تجارتی هستند.
۴) معاملات غیرمنقول شرکت های سهامی تجارتی محسوب نمی شود.
پاسخ سوال ۳
راجع به معاملات غیر منقول شرکت های سهامی------
گزینه ۴ صحیح است. (سخت) مطابق اطلاق ماده ۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ معاملات غیرمنقول شرکت های تجارتی (اعم از سهامی و غیر سهامی) تجارتی محسوب نمیگردد و مفهوم و منطوق این ماده به هیچ وجه به معنای این نیست که این شرکت ها نتوانند معاملات غیرمنقول انجام دهند. کما اینکه در رویه عملی نیز تمامی شرکت های تجارتی اعم از سهامی و غیر سهامی در کنار فعالیت تجارتی خویش مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول برای محل اداره یا تاسیس کارخانه خود مینمایند. لذا این تصور که ایشان نمیتوانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول بپردازند تفکری باطل و غلط است. نکته ای که ماده ۱ و ۴ قانون تجارت و قانون تملک آپارتمان ها در صدد بیان آن هستند، این مهم است که معاملات غیر منقول شرکت ها، فعالیت تجارتی محسوب نمی گردد، نه اینکه خرید و فروش اموال غیرمنقول برای آن ها ممنوع باشد.
سوال ۴
حداقل سرمایه تشکیل شرکت های سهامی خاص و عام و حداقل تعداد سهامداران این شرکت ها به ترتیب چه میزان و تعداد است؟
۱) پنجاه میلیون ریال، ده میلیون ریال، ۳ نفر، ۵ نفر
۲) یک میلیون ریال، پنج میلیون ریال، ۳ نفر، ۵ نفر
۳) پنج میلیون تومان، ۱ میلیون تومان، نفر۵، ۳ نفر
۴) یک میلیون ریال، پنج میلیون ریال، ۵ نفر، ۳ نفر
پاسخ سوال ۴
حداقل سرمایه تشکیل شرکت های سهامی خاص و عام و حداقل تعداد سهامداران این شرکت ها به ترتیب چه میزان و تعداد است؟
گزینه ۲ صحیح است. (ساده) به استناد ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در موقع تاسیس، حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام پنج میلیون ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال میباشد. همچنین به استناد ماده ۳ حداقل سهامداران شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد. اما از جمع ماده ۳ و ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ نیز میتوان دریافت که حداقل سهامداران برای شرکت سهامی عام پنج نفر است. چراکه اگرچه در ماده ۳ لایحه ۱۳۴۷ به نحو مطلق تعداد سهامداران شرکت های سهامی را ۳ نفر اعلام نموده است، اما این اطلاق از طریق ماده ۱۰۷ تخصیص خورده است ، چراکه در مبحث هیات مدیره، در ماده ۱۰۷ لایحه ۱۳۴۷ اشاره میگردد حداقل تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی عام (عمومی) پنج نفر است و از سوی دیگر نیز چون هیات مدیره لزوماً باید سهامدار شرکت باشند، لذا حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام ۵ نفر است و نمی توان صرفاً به اطلاق ماده ۳ لایحه ۱۳۴۷ استناد جست.
سوال ۵
چنان چه سرمایه شرکت سهامی از حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ کمتر شود و درمدت یکسال جهت افزایش یا کاهش سرمایه شرکت تا میزان حداقل مقرر در قانون اقدامی صورت نگیرد-----
۱) پس از عدم تصمیم مجمع عمومی عادی شرکت ورشکسته تلقی خواهد شد و فرآیند انحلال توسط دادگاه یا اداره تصفیه (بسته به مورد) صورت خواهد گرفت.
۲) مجمع عمومی عادی بایستی تصمیم به افزایش سرمایه و یا انحلال شرکت بگیرد، در غیر اینصورت به درخواست هر ذینفع از دادگاه، دادگاه حکم به انحلال شرکت میدهد.
۳) مجمع عمومی فوق العاده بایستی یا تصمیم به افزایش سرمایه و یا تبدیل شرکت بگیرد و الا هر ذینفع مجاز به درخواست انحلال از دادگاه صلاحیتدار می باشد.
۴) مجمع عمومی بایستی تصمیم به افزایش سرمایه و یا انحلال شرکت بگیرد، در غیر اینصورت به درخواست هر یک از سهامداران، دادگاه حکم به انحلال شرکت میدهد.
پاسخ سوال ۵
چنان چه سرمایه شرکت سهامی از حداقل مقرر در ماده ۵ لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ کمتر شود و درمدت یکسال جهت افزایش یا کاهش سرمایه شرکت تا میزان حداقل مقرر در قانون اقدامی صورت نگیرد-----
گزینه ۳ صحیح است. (متوسط) اولین نکته اینکه در ماده اشاره ای به مجمع صلاحیت دار جهت بررسی افزایش سرمایه شرکت و یا تبدیل شرکت ننموده است، اما از نوع اقدامات اشاره شده در ماده یعنی تبدیل شرکت یا افزایش سرمایه و با توجه به اینکه اینها از موارد تغییر در اساسنامه محسوب میشود به استناد ماده ۸۳ لایحه ۱۳۴۷ میتوان گفت مجمع صلاحیت دار در این مورد مجمع عمومی فوق العاده است. همچنین گزینه ۲ غلط است چراکه گزینههای پیش روی مجمع عمومی مطابق ماده ۵ لایحه ۱۳۴۷ افزایش سرمایه یا تبدیل است و نه افزایش سرمایه یا انحلال. گزینه یک نیز غلط است چراکه در صورت عدم تصمیم گیری توسط مجمع، شرکت خود به خود منحل نبوده و نیاز به درخواست هر یک از ذینفعان از دادگاه جهت انحلال دارد. گزینه ۴ نیز اگرچه در بادی امر صحیح بنظر میرسد اما بایستی توجه داشت که مفهوم سهامداران در این گزینه اخص از ذینفعان است، در حالیکه در ماده اشاره به ذینفعان دارد که اعم از سهامداران است و شامل طلبکاران نیز میشود، لذا گزینه ۴ نیز غلط است.
سوال ۶
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین بایستی حداقل چند درصد از سرمایه را نقداً بپردازند؟
۱) ۲۰ درصد از ۳۵ درصد کل سرمایه شرکت.
۲) ۳۵ درصد از ۲۰ درصد کل سرمایه شرکت.
۳) ۳۵ درصد.
۴) ۲۰ درصد.
پاسخ سوال ۶
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین بایستی حداقل چند درصد از سرمایه را نقداً بپردازند؟
گزینه ۲ صحیح است. (ساده) به استناد ماده ۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، موسسین باید لااقل ۲۰ درصد از سرمایه شرکت را تعهد نموده و همچنین موظفند ۳۵ درصد از این بیست درصد را نقداً بپردازند. (در حسابی به نام «شرکت در شرف تاسیس» نزد یکی از بانک ها بسپارند.)
سوال ۷
شرکت سهامی خاص در چه صورتی میتواند سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نماید؟
۱) در صورت تبدیل به شرکت سهامی عام
۲) در صورت اجازه سازمان بورس اوراق بهادار
۳) در صورت اجاره شرکت بورس اوراق بهادار یا شورای عالی بورس
۴) در صورت پیش بینی در اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی و کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار
پاسخ سوال ۷
شرکت سهامی خاص در چه صورتی میتواند سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نماید؟
گزینه ۱ صحیح است. (ساده) مطابق ماده ۲۱ لایحه اصلاحی مصوب ۱۳۴۷ شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی در بورس اوراق بهادار عرضه نمایند مگر اینکه از مقررات راجع به شرکت های سهامی به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند. نکته ی مهمی که داوطلبان عزیز بایستی بدان بذل توجه نمایند، این است که گام اول در تبعیت از مقررات، تبدیل به شرکت سهامی عام است و تا اساساً شرکتی به سهامی عام تبدیل نشود امکان و اجازه انتشار و عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار را نخواهد داشت.
سوال ۸
هرگاه آورده یکی از موسسین شرکت سهامی، آورده غیر نقد باشد، راجع به این آورده ها قبل از ثبت شرکت ----
۱) بایستی مدارک و اسناد مربوط به مال غیرمنقول تحویل مجمع عمومی موسس گردد.
۲) در مجمع عمومی موسس مورد ارزیابی قرار گرفته و مدارک و اسناد مربوطه تحویل بانک مربوط گردد.
۳) این اسناد بایستی توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شوند.
۴) در صورت صلاحدید مجمع عمومی موسس به بیش از قیمت کارشناسی قابل قبول است.
پاسخ سوال ۸
هرگاه آورده یکی از موسسین شرکت سهامی، آورده غیر نقد باشد، راجع به این آورده ها قبل از ثبت شرکت ----
گزینه ۳ صحیح است. (متوسط) به استناد ماده ۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در صورت وجود آوردههای غیر نقد، به نحو الزامی موسسین بایستی قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب نمایند، همچنین در ماده ۷۸ قانون گذار اشاره نموده است که مجمع عمومی نمیتواند آورده های غیر نقد را بیش از آنچه از طرف کارشناس ارزیابی شده است، قبول کند.
سوال ۹
مسئولیت موسسین شرکت در قبال اقداماتی که بمنظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند ------------ است-
۱) تضامنی
۲) نسبی
۳) اشتراکی
۴) هیچکدام
پاسخ سوال ۹
مسئولیت موسسین شرکت در قبال اقداماتی که بمنظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند ------------ است-
گزینه ۱ صحیح است. (ساده) به استناد ماده ۲۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷. در ماده ۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ فرض را بر مسئولیت موسسین در ارتباط با هزینه ها دانسته است. اما اشاره ای به نوع مسئولیت ایشان یعنی اشتراکی بودن یا تضامنی بودن ننموده است. و اگرچه در حقوق ما در موارد مشکوک اصل بر مسئولیت اشتراکی است، اما بخاطر صراحت و اطلاق ماده ۲۳ و همچنین اخذ وحدت ملاک گرفتن از آن، مسئولیت موسسین درماده ۱۹ نیز همچون ماده ۲۳ تضامنی است.
سوال ۱۰
کدام گزینه صحیح نیست؟
۱) استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت صرفاً پس از ثبت رسیدن آن شرکت ممکن است.
۲) اساسنامه شرکت سهامی خاص بایستی به امضای تمامی مؤسسین رسیده باشد.
۳) زمان تشکیل شرکت سهامی عام و همچنین احراز و فرض علم مدیران به وظایف خویش، قبول کتبی سمت توسط ایشان (مدیران) است.
۴) پذیره نویسان نمیتوانند آوردههای غیرنقد داشته باشند. اما لزومی هم ندارد که همه مبلغ را نقداً بپردازند بلکه ممکن است مبلغی را تعهد نمایند که در آینده بپردازند.
پاسخ سوال ۱۰
کدام گزینه صحیح نیست؟
گزینه ۱ صحیح است. (متوسط) گزینه ۲ به استناد بند ۱ ماده ۲۰ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ صحیح است. گزینه ۳ به استناد ماده ۱۷ صحیح میباشد. گزینه ۴ نیز به استناد بند ۱۱ ماده ۹ و نظر اساتید حقوق تجارت و رویه عملی صحیح است. اما گزینه ۱ غلط است چراکه مطابق ۲۲ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ استفاده از وجوه تادیه شده به حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس در دو صورت قابل استفاده است. یکی ثبت شرکت و دیگری صدور گواهی حاکی از عدم ثبت شرکت مندرج در ماده ۱۹. (به علت عدم ثبت شرکت ظرف ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و در خواست یکی از مؤسسین یا پذیره نویسان.)
سوال ۱۱
منظور از اکثریت تشکیل و اکثریت تصمیم در مجامع عمومی شرکت های سهامی چیست؟
۱) منظور از اکثریت تشکیل اکثریت لازم برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس و منظور از اکثریت تصمیم اکثریت لازم برای تصمیم به تصویب اساسنامه در مجمع عمومی مؤسس است.
۲) منظور از اکثریت تشکیل، اکثریت لازم برای تشکیل و برگزاری قانونی مجامع و منظور از اکثریت تصمیم، اکثریت لازم برای تصویب یک تصمیم در مجمعی است که با حداکثر مقرر قانونی تشکیل شده است.
۳) منظور از اکثریت تشکیل، اکثریت لازم برای تشکیل شرکت، و منظور از اکثریت تصمیم اکثریت مورد نیاز جهت انعقاد مجامع عمومی و تصمیم گیری در آن ها است.
۴) منظور از اکثریت تشکیل اکثریت لازم برای تشکیل مجمع، و منظور از اکثریت تصمیم اکثریت لازم برای تصمیمات مهم در مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی فوق العاده همچون تصویب اساسنامه و افزایش سرمایه و تبدیل شرکت است.
پاسخ سوال ۱۱
منظور از اکثریت تشکیل و اکثریت تصمیم در مجامع عمومی شرکت های سهامی چیست؟
پاسخ صحیح گزینه ۲ می باشد. (متوسط) داوطلبان گرامی دقت بفرمایند که در سرتاسر لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مقنن دو نوع اکثریت را مد نظر دارد. یک اکثریت اکثریت تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و موسس و فوق العاده است. که در صدر مواد ۷۵، ۸۴، و ۸۷ ذکر گردیده است. در صورتیکه اکثریت مذکور به حد نصاب برسد مجمع تشکیل گردیده است. اما مرحله بعدی اتخاذ تصمیم در مجامع مذکور است که در این مرحله نیازمند اکثریت تصمیم گیری هستیم که در مواد ۸۵ و ۸۸ و ذیل ماده ۷۵ ذکر گردیده است.
سوال ۱۲
منظور از اکثریت تصمیم گیری مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ چیست؟
۱) اکثریت تمامی سهامداران شرکت
۲) اکثریت آراء حاضر در جلسه
۳) اکثریت سهامداران حاضر در جلسه
۴) اکثریت سهامدارانی که تعهد پذیره نویسی خویش را در موعد مقرر پرداخت نمودهاند.
پاسخ سوال ۱۲
منظور از اکثریت تصمیم گیری مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ چیست؟
گزینه صحیح گزینه ۲ می باشد. (سخت) با دقت نظر به ذیل منطوق ماده ۷۵، صدر ماده ۸۵ و صدر ماده ۸۸ متوجه میگردیم که هرجا قانون گذار از تصمیم گیری و اکثریت مربوط بدان سخن رانده است مقصود وی اکثریت آراء حاضر در جلسه است. (نه اکثریت سهامداران حاضر در جلسه). لذا ممکن است در مجمعی تمام سهامداران حضور نداشته باشند اما هنگام تصمیم گیری حضور همین عده از سهامداران در جلسهای که به طور قانونی تشکیل شده است برای اتخاذ تصمیم کفایت نموده و این امر برای سهامداران غائب نیز لازم الاجرا است. چراکه اگر بنا بود تصمیمات شرکت همواره به اتفاق نظر تمامی سهامداران اتخاذ گردد، عملاً مصلحت سرعت در تجارت که یکی از مبانی تشکیل شرکت ها می باشد از میان می رفت.
سوال ۱۳
تغییر اساسنامه، تصویب طرح اساسنامه، و تدوین طرح اساسنامه به عهده کیست؟
۱) مجمع عمومی فوق العاده، مؤسسین، مجمع عمومی مؤسس
۲) مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی مؤسس، مؤسسین
۳) مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی فوق العاده، سهامداران
۴) مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی مؤسس
پاسخ سوال ۱۳
تغییر اساسنامه، تصویب طرح اساسنامه، و تدوین طرح اساسنامه به عهده کیست؟
پاسخ صحیح گزینه ۲ می باشد. (متوسط) در ماده ۸۳ لایحه ۱۳۴۷ هرگونه تغییر در اساسنامه را به عهده مجمع عمومی فوق العاده نهاده است، همچنین در ماده ۷۳ اصلاح طرح اساسنامه نیز به عهده مجمع عمومی موسس قرار داده شده است، و نهایتاً راجع به مورد سوم یعنی تدوین طرح اساسنامه نیز مطابق ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به عهده شخص موسسین قراردارد. نکته: تا زمانیکه اساسنامه مطابق ماده ۱۷ توسط مجمع عمومی موسس تصویب نشده باشد هنوز شرکت تشکیل نشده است. و قبل از این مرحله یعنی تشکیل شرکت نیز قانون گذار تدوین یکسری مدارک برای طی مراحل تشکیل شرکت و نهایتاً تشکیل مجمع عمومی موسس را به عهده شخص موسسین قرارداده شده است.
سوال ۱۴
انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت های سهامی به عهده کدام مرجع است؟
۱) مجمع عمومی مؤسس و عادی
۲) مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس
۳) مجمع عمومی عادی و فوق العاده
۴) مجمع عمومی فوق العاده
پاسخ سوال ۱۴
انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت های سهامی به عهده کدام مرجع است؟
پاسخ صحیح گزینه ۱ می باشد. (ساده) انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت مطابق نص صریح ماده ۱۷ لایحه اصلاحی مصوب ۱۳۴۷ به عهده مجمع عمومی موسس و پس از اتمام دوره تصدی ایشان، مطابق ماده ۸۸ لایحه قانونی مذکور مدیران و بازرسان بعدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب میگردند.
سوال ۱۵
کدامیک از اشخاص ذیل می توانند خارج از سهامداران شرکت تعیین گردند؟
۱) رییس جلسات مجامع، اعضای ناظر، منشی جلسات مجامع
۲) صرفاً منشی جلسات مجامع
۳) اعضای ناظر جلسات مجامع و منشی جلسات
۴) هیات رییسه جلسات مجامع
سلام میشه پونصدتست هم بزاریدواسه تجارت؟ مثل درسای دیگه که گذاشتید یاپی دی اف یا صوتی ممنون