آزمون اول
کلیات، صلاحیت، وکالت (مواد 47-1) و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
سوال ۱
کدام یک از گزینه های ذیل جزء ویژگی های راجع به صلاحیت محلی محسوب می شوند؟
۱) از قوانین آمره بوده و عطف بماسبق نیز میگردند.
۲) اصولاً از قوانین مخیره بوده و اصولاً عطف بماسبق نیز نمیگردند.
۳) از قوانین آمره بوده و اصولاً عطف بماسبق نمیگردند.
۴) اصولاً از قوانین مخیره بوده و عطف بماسبق نیز میگردند.
پاسخ سوال ۱
کدام یک از گزینه های ذیل جزء ویژگی های راجع به صلاحیت محلی محسوب می شوند؟
گزینه ۲ صحیح است. (متوسط) هر یک از صلاحیتهای ذاتی و محلی دارای ویژگیهایی می باشند. ویژگی های صلاحیت ذاتی عبارتند از: ۱- از قوانین آمره محسوب میشوند. ۲- عطف بماسبق می گردند. اما ویژگی های صلاحیت محلی (نسبی) عبارتند از: ۱- اصولاً از قوانین مخیره محسوب می شوند. ۲- اصولاً نیز عطف بماسبق نمیگردند. بنابراین گزینه ۲ صحیح میباشد.
سوال ۲
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند:
۱) ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به شعبة دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد داد.
۲) ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد رئیس حوزة قضایی ارسال می دارد.
۳) ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را نزد رئیس حوزة قضایی ارسال می دارد.
۴) ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به شعبة دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد داد.
پاسخ سوال ۲
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند:
گزینه ۲ صحیح است. (سخت) مستنبط از مادة ۲ ق.آ.د.م- قاضی مجتهد در صورتی که قانون را خلاف شرع بداند پرونده را ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، نزد رئیس حوزة قضایی ارسال میدارد و نمی تواند شخصاً پرونده را به شعبة دیگر ارجاع دهد. زیرا ارجاع پرونده به شعبهای دیگر از وظایف رئیس حوزة قضایی است نه قاضی رسیدگی کننده به پرونده.
سوال ۳
رسیدگی به ماهیت دعوا در مرحلة بالاتر:
۱) ممنوع است.
۲) مجاز است مگر قانونگذار آن را منع نموده باشد.
۳) تا زمانی که در مرحلة نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، ممنوع است.
۴) در موارد استثنایی در صورتی که در مرحلة نخستین نیز در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مجاز است.
پاسخ سوال ۳
رسیدگی به ماهیت دعوا در مرحلة بالاتر:
گزینه ۴ صحیح است. (متوسط) مستند به ماده ۷ ق.آ.د.م- موضوع مادة مذکور اصل رسیدگی دو درجهای در محاکم است که بموجب آن تا زمانی که در مرحلة نخستین در دعوایی حکمی صادر نشده باشد، به ماهیت دعوا در مرحلة بالاتر نمی توان رسیدگی نمود. اما بموجب انتهای همین ماده در موارد استثنایی حتی اگر موضوع برای نخستین بار در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده باشد، مرجع تجدیدنظر به آن رسیدگی میکند. از جملة این موارد دعاوی ورود و جلب ثالث است.
سوال ۴
چنانچه زوجه از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول مهریه اقدام نموده باشد و زوج مدعی پرداخت مهریه بوده و متقاضی بطلان اجراییه ثبتی باشد ،زوج ابطال اجراییه ثبت را از کدام مرجع می تواند تقاضا کند؟
۱) دادگاه عمومی
۲)اداره ثبت اجرا کننده
۳) دفترخانه تنظیم کننده سند نکاح
۴) شورای عالی ثبت
پاسخ سوال ۴
چنانچه زوجه از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول مهریه اقدام نموده باشد و زوج مدعی پرداخت مهریه بوده و متقاضی بطلان اجراییه ثبتی باشد ،زوج ابطال اجراییه ثبت را از کدام مرجع می تواند تقاضا کند؟
گزینه ۱ صحیح است. (سخت) ابطال اجراییه ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد و نباید آن را با اعتراض به عملیات اجرایی ثبت که در صلاحیت اداره ثبت اجرا کننده قرار دارد اشتباه گرفت .
سوال ۵
اینکه مرجع رسیدگی کننده به دعوا، عمومی است یا استثنائی، مربوط به کدام معیار می باشد؟
۱) نوع مرجع رسیدگی کننده
۲) صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
۳) صنف مرجع رسیدگی کننده
۴) درجه مرجع رسیدگی کننده
پاسخ سوال ۵
اینکه مرجع رسیدگی کننده به دعوا، عمومی است یا استثنائی، مربوط به کدام معیار می باشد؟
گزینه ۱ صحیح است. (متوسط) اینکه مرجع رسیدگی کننده به دعوا قضایی است یا اداری، مربوط است به صنف آن مرجع. اینکه مرجع رسیدگی کننده به دعوا عمومی است یا استثنائی، مربوط است به نوع آن مرجع و اینکه مرجع رسیدگی کننده به دعوا، بدوی است یا تجدیدنظر، مربوط است به درجة آن مرجع. با این توضیح گزینة ۱ پاسخ صحیح می باشد.
سوال ۶
در صورتی که بخشی از موضوع دعوا به مال منقول و بخش دیگر آن به امر غیرمالی مربوط باشد، در کدام دادگاه باید اقامه شود؟
۱) هر دو بخش در دادگاهی که مال منقول در حوزة آن واقع است اقامه میشود.
۲) هر دو بخش باید در دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر غیرمالی اقامه میشود.
۳) چنانچه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد، هر دو بخش در دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر غیرمالی اقامه میشود.
۴) هر یک از بخش ها باید در دادگاه مربوط به خود اقامه شود.
پاسخ سوال ۶
در صورتی که بخشی از موضوع دعوا به مال منقول و بخش دیگر آن به امر غیرمالی مربوط باشد، در کدام دادگاه باید اقامه شود؟
گزینه ۴ صحیح است. (متوسط) مستند به ماده ۱۵ ق.آ.د.م- در صورتی که بخشی از موضوع دعوا به مال منقول یا غیرمنقول و بخش دیگر آن به امر غیرمالی مربوط باشد، هر موضوع باید جداگانه در دادگاه مربوط به خود اقامه شود زیرا طرح دعواهای متعدد در یک دادگاه، فقط در صورتی ممکن است که اولاً موضوع دعوا مربوط به مال منقول یا غیرمنقول باشد، نه امور غیرمالی و ثانیاً منشأ هر دو دعوا نیز باید یکی باشد. در سؤال مطروحه از آنجایی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و امور غیرمالی می باشد، لذا شرط اول وجود نداشته و امکان طرح دعواهای متعدد در یک دادگاه وجود ندارد. با این توضیح گزینه ۴ پاسخ صحیح است.
سوال ۷
در کدام یک از دعاوی ذیل، خواهان حق انتخاب دادگاه جهت اقامة دعوا را دارد؟
۱) دعوای راجع به اعسار
۲) دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.
۳) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول
۴) دعاوی راجع به تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت.
پاسخ سوال ۷
در کدام یک از دعاوی ذیل، خواهان حق انتخاب دادگاه جهت اقامة دعوا را دارد؟
گزینه ۲ صحیح است. (آسان) مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.م و رأی وحدت رویة شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹. در خصوص سایر گزینه ها قانونگذار در مواد ۱۲، ۲۳ و ۲۴ دادگاه صالح جهت طرح دعوا را تعیین نموده و خواهان حق انتخاب دادگاه جهت اقامة دعوا را ندارد. اما در دعوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد با توجه به ماده ۱۳ و نیز رأی وحدت رویة فوق الذکر، خواهان این حق را دارد که دعوای خود را در محل وقوع عقد یا محل اجرای عقد و یا در محل اقامتگاه خوانده اقامه نماید و این مورد از موارد استثنای اصل کلی اقامت دعوا در محل اقامتگاه خوانده است.
سوال ۸
دعوای کاری چنانچه با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در کدام دادگاه باید اقامه شود؟
۱) در دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده ولو اینکه از صلاحیت ذاتی و محلی آن خارج باشد.
۲) در دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده مشروط به اینکه از صلاحیت ذاتی آن خارج نباشد.
۳) در دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده مشروط به اینکه از صلاحیت ذاتی و محلی آن خارج نباشد.
۴) در دادگاهی که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده ولو اینکه از صلاحیت ذاتی آن خارج باشد.
پاسخ سوال ۸
دعوای کاری چنانچه با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در کدام دادگاه باید اقامه شود؟
گزینه ۱ صحیح است. (سخت) مستنبط از ماده ۱۷ ق.آ.د.م- دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی چنانچه صلاحیت محلی نداشته باشد، حسب تجویز ماده مذکور می تواند به دعوای طاری رسیدگی نماید. اما اگر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت ذاتی نیز نداشته باشد، در این صورت نیز دعوای طاری باید در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه گردد که در این صورت دادگاه اخیر با صدور قرار اناطه، دعوای طاری را به مرجع صالح ارجاع می دهد و چنانچه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به روشن شدن دعوای طاری باشد، رسیدگی را تا حصول نتیجه متوقف می کند. بنابراین گزینه ۱ پاسخ صحیح است.
سوال ۹
دعاوی راجع به ترکة متوفی چنانچه ترکه تقسیم شده باشد در کدام دادگاه باید اقامه شود؟
۱) دادگاه محل آخرین سکونت متوفی
۲) دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی
۳) دادگاه محل اقامت خوانده
۴) حسب مورد دادگاه محل آخرین اقامتگاه یا دادگاه محل آخرین سکونت متولی
پاسخ سوال ۹
دعاوی راجع به ترکة متوفی چنانچه ترکه تقسیم شده باشد در کدام دادگاه باید اقامه شود؟
گزینه ۳ صحیح است. (آسان) مستبط از مفهوم مخالف مادة ۲۰ ق.آ.د.م- فرض مادة مزبور در صورتی است که ترکة متوفی تقسیم نشده باشد که در این صورت قانونگذار دادگاه صالح را تعیین نموده است. اما در فرضی که ترکه متوفی تقسیم شده باشد، باید به اصل که همان اقامة دعوا در محل اقامت خوانده است، رجوع و دعوا را در محل اقامت خوانده مطرح نمود.
سوال ۱۰
کدام یک از رویدادهای ذیل در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامة دعوا در آنجا مقیم بوده است، تغییر ایجاد مینماید؟
۱) تغییر حوزة قضایی در جریان دادرسی
۲) تغییر اقامتگاه خوانده در جریان دادرسی
۳) هر دو
۴) هیچکدام
پاسخ سوال ۱۰
کدام یک از رویدادهای ذیل در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامة دعوا در آنجا مقیم بوده است، تغییر ایجاد مینماید؟
گزینه ۴ صحیح است. (آسان) مستنبط از ماده ۲۶ ق.آ.د.م- از آنجایی که مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، لذا تغییر اقامتگاه خوانده یا تغییر حوزة قضایی در جریان دادرسی تأثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامة دعوا در آنجا مقیم بوده است، نخواهد داشت.
سوال ۱۱
مرجع حل اختلاف بین دادگاه های حوزة قضایی از دو استان، کدام است؟
۱) دادگاه تجدیدنظر هر یک از دو استان مشروط بر آنکه دادگاهها هم عرض باشند.
۲) دادگاه تجدیدنظر هر یک از دو استان
۳) دیوان عالی کشور مشروط بر آنکه دادگاهها هم عرض باشند.
۴) دیوان عالی کشور
پاسخ سوال ۱۱
مرجع حل اختلاف بین دادگاه های حوزة قضایی از دو استان، کدام است؟
گزینه ۴ صحیح است. (متوسط) در این مورد چون صلاحیت مراجع قضایی از دو استان، صلاحیت ذاتی می باشد هم عرض یا غیر هم عرض بودن دادگاه ها مهم نیست و مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود. مثلاً تفاوتی نمی نماید که اختلاف بین دو دادگاه عمومی از دو استان باشد یا بین دادگاه عمومی با دادگاه انقلاب از حوزة قضایی دو استان.
سوال ۱۲
کدام یک از گزینه های ذیل صحیح نیست؟
۱) دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی و عالی اداری می باشد.
۲) مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
۳) بین مراجع اختصاصی و بدوی اداری با دیوان عدالت اداری اختلاف حاصل نمی شود.
۴) همة گزینه ها صحیح می باشد.
پاسخ سوال ۱۲
کدام یک از گزینه های ذیل صحیح نیست؟
گزینه ۲ صحیح است. (متوسط) زیرا در تمام موارد اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور، توسط یکی از شعب دیوان حل می شود نه توسط هیأت عمومی دیوان. سایر گزینه ها صحیح می باشند. زیرا دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی و عالی اداری می باشد و بین مراجع اختصاصی و بدوی اداری با دیوان عدالت اداری اختلاف حاصل نمی شود و نظر دیوان عدالت اداری لازم الاتباع می باشد.
سوال ۱۳
قبول سوگند و درخواست صدور برگ اجرایی:
۱) هیچ یک قابل توکیل نیستند.
۲) هر دو قابل توکیل می باشند.
۳) تنها قبول سوگند قابل توکیل است.
۴) تنها درخواست صدور برگ اجرایی قابل توکیل است.
پاسخ سوال ۱۳
قبول سوگند و درخواست صدور برگ اجرایی:
گزینه ۲ صحیح است. (آسان) مستند به ماده ۳۵ ق.آ.د.م- نکتة قابل توجه آنکه قبول یا رد سوگند قابل توکیل می باشند اما سوگند قابل توکیل نیست. (تبصره ۲ ماده ۳۵).
سوال ۱۴
در کدام یک از موارد ذیل دادرسی تا مراجعة موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد؟
۱) در صورت عزل و استعفای وکیل
۲) در صورت عزل وکیل
۳) در صورت استعفای وکیل
۴) در صورت فوت وکیل
پاسخ سوال ۱۴
در کدام یک از موارد ذیل دادرسی تا مراجعة موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد؟
گزینه ۳ صحیح است. (متوسط) مستند به ماده ۳۹ ق.آ.د.م- قانونگذار توقف دادرسی به مدت یک ماه را تنها در صورت استعفای وکیل پیش بینی نموده و در صورت فوت یا عزل وکیل چنین مقررهای وجود ندارد.
سوال ۱۵
در کدام مورد نمی توان کارمندان رسمی را بعنوان نمایندة حقوقی معرفی نمود؟
۱) شرکت های غیردولتی
۲) مؤسسات عمومی غیردولتی
۳) شهرداری ها
۴) نهادهای انقلاب اسلامی
سلام حافظه گوشی برای خرید ودانلود پر میشود وبرای دیگر محصولات حجم باقی نمی ماند راحل چیست
با سلام ، در کتابخانه جلوی هر کتاب یه آیکون سه نقطه هست که با کلیک روی این این آیکون می توانید فایل های ذخیره شده در گوشی را حذف نمایید و در صورت لزوم در آینده مجدد دانلود نمایید و یا از نسخه ویندوز روی رایانه استفاده کنید