ماده ۱
ماده ۱ - هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
ماده ۲
ماده ۲ - احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳
ماده ۳ - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.
ماده ۴
ماده ۴ - اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شود همچنین در مواردی که سازمآن ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵
ماده ۵ - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده ۶
ماده ۶ - در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.
ماده ۷
ماده ۷ - برگ های اجرائیه بتعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.
ماده ۸
ماده ۸ - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده ۹
ماده ۹ - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت ببه ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰
ماده ۱۰ - اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی،قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن ها اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱
ماده ۱۱ - هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
ماده ۱۲
ماده ۱۲ - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده ۱۳
ماده ۱۳ - اگر دادگاه دادورز ( مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز ( مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
ماده ۱۴
ماده ۱۴ - درصورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها ( مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند.
ماده ۱۵
ماده ۱۵ - هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز ( مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز ( مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص تنظیم می کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار فرستاده شود.
ماده ۱۶
ماده ۱۶ - هرگاه نسبت به دادورز ( مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود و مأمورین انتظامی ( درصورتی که حضور داشته باشند) میرساند.
ماده ۱۷
ماده ۱۷ - کسانی که مانع دادورز ( مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند.
ماده ۱۸
ماده ۱۸ - مدیران و دادورزها ( مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول مأموریت نمایند:
۱ - امر اجرا راجع به همسر آن ها باشد.
۲ - امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز ( مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ - مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴ - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم - ترتیب اجرا
ماده ۱۹
ماده ۱۹ - اجرائیه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده ۲۰
ماده ۲۰ - هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند.
ماده ۲۱
ماده ۲۱ - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده ۲۲
ماده ۲۲ - طرفین می توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ می شود.
ماده ۲۳
ماده ۲۳ - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز ( مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهده او محول می کند.
ماده ۲۴
ماده ۲۴ - دادورز ( مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده ۲۵
ماده ۲۵ - هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.
ماده ۲۶
ماده ۲۶ - اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.
ماده ۲۷
ماده ۲۷ - اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
ماده ۲۸
ماده ۲۸ - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.
ماده ۲۹
ماده ۲۹ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و درصورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آن ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰
ماده ۳۰ - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
صداي قانون خوان بسيار عالي و بسيار مناسب متن قوانين مي باشد