نکته ۱
نکته ۱: حقوق تجارت به مجموعه ی قوانین، مقررات، عرف و نظریه ی حقوقدانان که حاکم بر معاملات تجارتی و اشخاص تاجر است، اطلاق می گردد. در حقوق تجارت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد مبادرت به انجام مجموعه ای از فعالیت های مشخص تجارتی می نمایند که بعضی از آن فعالیت ها همچون دلالی،حق العمل کاری، قائم مقام تجارتی و ضمانت در قانون تجارت و یا قوانین مرتبط تعریف شده و بعضی دیگر مانند عاملی در قانون تعریف نشده اند که توسط عرف بازار تجارت و نظریه حقوقدانان تعریف می گردند.
نکته ۲
نکته ۲: در هر یک از شاخه های علم حقوق و قوانین مربوطه؛ همچون قانون اساسی، مدنی و کیفری مقنن در نخستین گام در پی پاسخ گویی به دو سوال اساسی است؛ سوال اول؛ در خصوص قلمرو موضوعی و سوال دوم؛ در خصوص قلمرو شخصی است. در واقع پاسخ به این دو سوال می تواند قلمرو حاکمیت یک قانون مشخص را تعیین نماید و اساساً تا این دو مشخص نگردند، ورود به مباحث و موضوعات بعدی صحیح نیست و موجب کج فهمی و سردرگمی خواهد شد. به همین مناسبت قانون گذار درنخستین مواد قانون تجارت (مواد ۱ تا ۵) در پی پاسخ گویی به این دو سؤال کلیدی است که در تألیفات تمام مؤلفان حقوق تجارت نیز بدان پرداخته شده و این دو سوال عبارت اند از:
سؤال اول: کدام یک از فعالیت ها، فعالیت تجارتی محسوب و ملاک شناسایی آن ها چیست؟ که پاسخ آن در ماده ۲ و ۳ قانون تجارت آمده است.
سؤال دوم: کدامیک از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) تاجر نامیده می شوند و ملاک شناسایی ایشان چیست؟ که پاسخ آن در ماده ۱ قانون تجارت آمده است.
نکته ۳
نکته ۳: هر یک از سؤالات فوق پاسخ متفاوتی دارند و داوطلبان آزمون های گوناگون باید به صورت سؤال ها توجه نمایند تا بتوانند پاسخ صحیح را انتخاب کنند. پس باید دقت نمود که مد نظر سؤال این است که چه فعالیتی تجارتی است؟ (سؤال اول) و یا در مورد این است که چه زمانی شخص تاجر است؟ (سؤال دوم)
نکته ۴
نکته ۴: در پاسخ به این سؤال که چه زمانی فعالیتی تجارتی است، دو رویکرد یا ملاک در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. رویکرد اول؛ رویکرد موضوع محور است که در آن قانون تجارت فعالیت های محصوری را نام برده و صرفاً اگر این فعالیت ها صورت پذیرد (بدون توجه به اینکه چه شخصی آن را انجام می دهد) این ها فعالیت تجارتی محسوب می گردند. در ماده ۲ قانون تجارت ۱۳۱۱، قانون گذار نیز از همین شیوه بهره برده است. اما از آنجایی که ملاک موضوعی به تنهایی بیانگر محدوده و قلمرو و نیاز بازار عظیم حقوق تجارت نیست، رویکرد دوم که رویکردی شخص محور است نیز در ماده ۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ مورد توجه مقنن قرارگرفته است که طبق آن اگر شخصی تاجر محسوب گردد آن گاه اصولاً فعالیت های که وی انجام می دهد (به تبع شخصیت وی) تجارتی محسوب می شوند که به آن رویکرد یا ملاک شخصی، نسبی، تبعی، اعتباری نیز می گویند (تمام واژه های اخیرالذکر مترادف می باشند). پس برای پاسخ به این سؤال که کدام فعالیت ها تجارتی هستند دو ملاک در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت ارائه شده است اول ملاک موضوعی و دوم ملاک شخصی. لذا در حقوق ایران از دو ملاک برای تعیین دامنه ی فعالیت های تجارتی بهره برده شده است؛ به همین علت می گویند ملاک تعیین قلمرو حقوق تجارت در حقوق ایران ملاک بینابین یا مختلط است.
نکته ۵
نکته ۵: در پاسخ به این سؤال که چه اشخاصی تاجر هستند؟ بایستی به ماده ۱ قانون تجارت مراجعه نمود، که اشاره می نماید: تاجر (اعم از حقیقی و حقوقی) شخصی است که شغل معمولی خود را، فعالیت های تجارتی (مندرج در ماده۲) قرار می دهد. در واقع در ماده ۱ چند مفهوم وجود دارد که نیاز به بررسی وتعریف دارند؛ این مفاهیم عبارتند از شغل و فعالیت های تجارتی که در ادامه بدان ها می پردازیم.
نکته ۶
نکته ۶: در تعریف شغل می توان گفت: شغل عبارت است از فعالیتی مستمر که به منظور کسب منفعت، سود، درآمد و یا امرارمعاش صورت می پذیرد. گرچه ممکن است که فعالیت مستمر مربوطه علی رغم اینکه به منظور کسب سود انجام پذیرفته به سوددهی نرسد و حتی شخص را نیز متضرر گرداند.
نکته ۷
نکته ۷: با توجه به هدف کسب سود در حقوق تجارت، فعالیت های عام المنفعه و خیریه در قلمرو حقوق تجارت قرار نمی گیرند. اگرچه ممکن است یک شرکت تجارتی یا یک تاجر فعالیتی عام المنفعه نیز انجام بدهند. لذا اگر یک شرکت سهامی در کنار فعالیت های تجارتی خود امور خیریه ای نیز انجام دهد، اگرچه شرکت تاجر است اما فعالیت خیریه به هیچ وجه تجارتی نیست. در واقع بعضی فعالیت ها به هیچ وجه نمی توانند تجارتی باشند ولو توسط تاجر انجام پذیرند. برای مثال امور آموزشی، خیریه، نظامی و خرید و فروش اموال غیرمنقول ولو توسط اشخاص تاجر حقیقی یا حقوقی انجام بشوندف، به هیچ وجه تجارتی نبوده و نمی توان گفت چون تاجر این ها را انجام داده است به تبع شخصیت وی این فعالیت های تجارتی تبعی هستند.
نکته ۸
نکته ۸: شخص حقیقی یا همان انسان طبیعی ناشی از تولد و شخص حقوقی یا همان شخصیت اعتباری و فرضی هر دو می توانند به عنوان تاجر مشمول ماده ۱ بوده و فعالیت های موضوعی ماده ۲ و شخصی ماده ۳ را انجام دهند. همچنین شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - بنوت و امثال آن (مثل ازدواج و طلاق) (ماده ۵۸۸ قانون تجارت)
نکته ۹
نکته ۹: اشخاص حقوقی در حقوق تجارت به طور کلی در مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷ قانون تجارت مورد توجه قانون گذار قرارگرفته اند که در یک تقسیم بندی می توان آن ها را به اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی تقسیم کرد. اشخاص حقوق خصوصی عبارتند از شرکت های تجارتی طبق ماه ۵۸۳ و مؤسسات غیرتجاری (انتفاعی و غیرانتفاعی) در ماده ۵۸۴ و اشخاص حقوق عمومی عبارتند از اشخاص مندرج در ماده ۵۸۷ که اعم است از شخصیت های دولتی و شخصیت های عمومی غیردولتی که در نکات مربوط به حقوق شرکت ها دقیق تر بدان ها پرداخته خواهد شد.
نکته ۱۰
نکته ۱۰: فعالیت های تجارتی مندرج در ماده ۲ که به آن ها فعالیت های موضوعاً یا ذاتاً تجارتی نیز اطلاق می شود در ۱۰ بند مورد توجه قانون گذار قرار دارند. این بندهای ۱۰ گانه ی ماده ۲ (فعالیت ذاتاً یا موضوعاً تجارتی)، در مقابل بندهای ۴ گانه ماده ی ۳ (فعالیت های تجارتی شخصی، نسبی، تبعی، اعتباری) قرار می گیرند. ماده ۲ و ۳ قانون تجارت در کنار هم، ملاک مختلط یا بینابین یا شخصی - موضوعی در حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهند.
نکته ۱۱
نکته ۱۱: دقت داشته باشید اگر فعالیتی ذاتاً تجارتی باشد دیگر اساساً این فعالیت نمی تواند تبعاً (نسبی، اعتباری، شخصی) تجارتی باشد یعنی فعالیت یا ذاتاً تجارتی است و یا تبعاً (یعنی به تبعیت از شخصیت تاجر) و حالتی متصور نیست که فعالیتی هم ذاتاً تجارتی باشد و هم تبعاً. پس داوطلبان محترم دقت نمایند، که صورت سؤال راجع به اعمال تجارتی ذاتی است و یا تبعی آن گاه پاسخ صحیح را انتخاب نمایند.
نکته ۱۲
نکته ۱۲: فعالیت های ذاتاً (موضوعاً) تجارتی مندرج در بندهای ده گانه ماده ۲ به ترتیب عبارتند از: ۱- خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ۲- تصدی به حمل ونقل اشیاء و مسافر ۳- دلالی ۴- حق العمل کاری ۵- عاملی ۶- تصدی به تسهیل (دلالی) معاملات ملکی ۷- تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شوند ۸- تصدی به ساخت و بهره برداری از کارخانه ۹- تصدی به عملیات حراجی ۱۰- تصدی به نمایشگاه عمومی ۱۱- معاملات برواتی ۱۲- عملیات بانکی ۱۳- عملیات صرافی ۱۴- عملیات بیمه ۱۵- ساخت کشتی، خریدوفروش کشتی و کشتیرانی.
نکته ۱۳
نکته ۱۳: واژه ی تحصیل، مندرج در بند ۱ ماده ۲ عبارت است از؛ عملیات مشروعِ حقوقیِ ارادی برای کسب مالکیت یک مال منقول، پس موارد نامشروع همچون غصب و سرقت و اموال ناشی از کلاهبرداری و همچنین موارد قهری و غیرارادی همچون ارث رسیدن اموال و مالکیت ما فی الذمه مشمول بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت نمی باشند.
نکته ۱۴
نکته ۱۴: طبق بند۱ ماده ۲ عمل خرید و تحصیل در صورتی ذاتاً تجارتی است، که همزمان با خرید یا تحصیل، قصد فروش یا اجاره آن نیز موجود باشد. به عنوان مثال، اگر آقای الف ماشینی را می خرد و همان موقع قصد دارد تا آن را فروخته یا اجاره دهد و سود کسب کند عمل خرید وی ذاتاً تجارتی است. ولی اگر هنگام خرید خودرو قصد استفاده شخصی داشته است یعنی قصد فروش خودرو و تحصیل سود را نداشته باشد، دیگر عمل وی ذاتاً تجارتی نیست ولو اینکه بعداً قصد فروش یافته و ماشین را فروخته و سود نیز کسب کند.
نکته ۱۵
نکته ۱۵: قانون گذار در بند ۱ ماده ۲ تنها از اموال منقول نام برده و نامی از اموال غیرمنقول نیاورده است. یعنی؛ خرید یا تحصیل اموال غیرمنقول به قصد فروش یا اجاره را ذاتاً تجارتی ندانسته است. همچنین به صراحت در ماده۴ قانون تجارت، معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را غیرتجارتی محسوب نموده است. لازم به ذکر است که ماده ۴ اطلاق داشته و معاملات غیرمنقول نه به شکل ذاتی و موضوعی و نه به شکل تبعی و نسبی و شخصی، تجارتی محسوب نمی گردند. از جمله علل این مقرره، جلوگیری از تسلط بیگانگان بر اموال غیرمنقول و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه املاک و مستغلات و نتیجتاً اقتصاد دلالی غیرمنقول و کمک به سرعت در بازار تجارت بوده است. چرا که؛ نقل وانتقال اموال غیرمنقول تابع تشریفات کند و فرسایشی بوده که با مصلحت سرعت در حقوق تجارت متعارض است. لازم به ذکر است اشاره شود؛ بیمه یا دلالی یا عملیات بانکی بر روی اموال غیرمنقول عمل تجارتی ذاتی محسوب می شود. در واقع آنچه طبق ماده ۴ غیرتجارتی اعلام گردیده معامله ی خودِ مال غیرمنقول است، در حالی که بیمه یا دلالی مال غیرمنقول عمل حقوقیِ واسطه ای بر روی مال غیرمنقول هستند.
نکته ۱۶
نکته ۱۶: در یک تقسیم بندی فعالیت های ذاتاً تجارتی مندرج در ماده ۲ قانون تجارت به دو گروه فعالیت های بنگاهی (نیازمند به تصدی) و فعالیت های غیربنگاهی تقسیم می گردند.
نکته ۱۷
نکته ۱۷: فعالیت بنگاهی یا نیازمند تصدی به فعالیتی اطلاق می شود که در عین استمرار نیاز دارند تا محلی دائمی (بنگاه) به آن فعالیت اختصاص داده شود. یعنی جهت تجارتی محسوب شدن بایستی در محلی مشخص و به طور مستمر انجام پذیرند. پس می توان گفت مفهوم بنگاهی یا تصدی در بردارنده ی دو شرط است، شرط اول اختصاص محل (بنگاه) و شرط دوم انجام فعالیت به شکل مستمر. لذا فعالیت های بنگاهی با یک بار انجام شدن تجارتی محسوب نمی شوند. مثلاً طبق بند ۲ ماده ۲، عمل حمل ونقل برای اینکه ذاتاً تجارتی محسوب شود باید اولاً در قالب موسسه (بنگاه) باشد و ثانیاً به شکل مستمر انجام پذیرد. یعنی علاوه بر اختصاص محلی مشخص برای مرکزیت عملیات حمل ونقل، این عملیات و فعالیت بایدبه نحو مستمر انجام شود. پس اگر دارنده خوردو سواری یا کامیون، شخصاً و بدون دارا بودن بنگاه، مبادرت به حمل و نقل نماید این فعالیت مصداق تصدی به محل و نقل مندرج در بند ۲ نبوده و فعالیت تجارتی محسوب نیست. از سوی دیگر بعضی اعمال مندرج در ماده ۲ غیربنگاهی اند یعنی با یک بار انجام شدن تجارتی محسوب می گردند مثل خریدوفروش مال منقول به قصد فروش یا اجاره و یا معاملات برات که نیاز به اختصاص محل مشخص و استمرار ندارند. مثل صدور برات که حتی یک بار صدور آن عملیاتی ذاتاً تجارتی است که نه نیاز به استمرار و تکرار دارد و نیاز به دارا بودن محل مشخص یا بنگاه.
نکته ۱۸
نکته ۱۸: فعالیت های نیازمند تصدی (اختصاص محل و استمرار) یا بنگاهی در ماده ۲ قانون تجارت ۱۳۱۱عبارتند از: ۱- حمل ونقل کالا یا مسافر ۲- تسهیل معاملات ملکی ۳- هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شوند. ۴- ساخت و بهره برداری از کارخانه ۵- عملیات حراجی ۶- نمایشگاه عمومی ۷- ساخت کشتی (مصداق کارخانه) و کشتیرانی (مصداق حمل و نقل) . (خرید و فروش کشتی نیاز به تصدی ندارد.)
نکته ۱۹
نکته ۱۹: راجع به بند ۱۰ ماده ۲ قانون در خصوص کشتی بایستی قائل به تفکیک شد چرا که ساخت کشتی مشمول بند چهار ماده ۲ است (کارخانه داری) و کشتیرانی نیز مشمول بند ۲ یعنی حمل ونقل بوده، فلذا نیازمند تصدی هستند، اما چون کشتی مال منقول است خریدوفروش آن مشابه بند ۱ بوده و بدون نیاز به تصدی و تکرار عملی ذاتاً تجارتی است.
نکته ۲۰
نکته ۲۰: فعالیت های غیربنگاهی که نیاز به تصدی ندارند طبق ماده ۲ قانون تجارت عبارتند از: ۱- خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ۲- دلالی (به معنای عام) ۳- حق العمل کاری ۴- عاملی ۷- معاملات برواتی ۸- عملیات بانکی ۹- عملیات صرافی ۱۰- عملیات بیمه ۱۱- خریدوفروش کشتی.
نکته ۲۱
نکته ۲۱: در سؤالات آزمون ها دقت داشته باشید که اگر سؤال شده باشد کدام فعالیت با یک بار انجام شدن تجارتی است، پاسخ فعالیت های غیربنگاهی است و اگر سؤال شده باشد کدام فعالیت ها برای تجارتی محسوب شدن نیاز به تکرار دارند پاسخ فعالیت های نیازمند تصدی و بنگاهی می باشد. پس ضروری است تا مفهوم تصدی و موارد نیازمند به تصدی (عملیات بنگاهی) را فراگرفته و حفظ نمایید.
نکته ۲۲
نکته ۲۲: تقسیم بندی دیگر در ماده ۲ تقسیم بندی فعالیت های ذاتی مندرج در ماده ۲ به اصلی و حکمی است. فعالیت های ذاتی اصلی عبارتند از بند ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ که بالذات مولد ثروت هستند و ارزش اقتصادی دارند و تنها یک مورد در ماده ۲ وجود دارد که وسیله پرداخت بوده و خود مولد ارزش یا ثروتی نیست اما قانون گذار به علت استفاده زیاد از آن (برات) بین تجار و اهمیت آن در بازار تجارت، علی رغم اینکه ذاتاً تجارتی نیست، آن را در حکم اعمال ذاتی تجارتی آورده است و به آن (برات)، عملِ تجارتیِ ذاتیِ حکمی یا حکماً تجارتی اطلاق می گردد. (بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت)
نکته ۲۳
نکته ۲۳: تقسیم بندی دیگر اعمال تجارتی، تقسیم این اعمال به توزیعی، خدماتی و تولیدی است. برای مثال کارخانه و کشتی سازی تولیدی هستند. ولی دلالی و حق العمل کاری و عاملی و نمایشگاه و حراجی و صرافی و بانکی و بیمه ای و حمل ونقل توزیعی، خدماتی هستند اهمیت این تقسیم بندی در بحث کسبه جزء مطرح است چرا که کسبه جز به دو گروه تولیدی و توزیعی خدماتی تقسیم می گردند.
نکته ۲۴
نکته ۲۴: اگر فعالیتی مشمول عملیات ذاتاً تجارتی ماده ۲ قرار نگیرد برای تجارتی تلقی شدن آن بایستی به ماده ۳ مراجعه نمود. طبق ماده ۳ درصورتی که شخص تاجر محسوب گردد (خواه به علت ثبت نام در دفتر ثبت نام تجارتی تجار و خواه به علت رویه عملی و عرف)، آنگاه معاملاتی که او انجام می دهد به تبع شخصیت وی، تجارتی محسوب می شود. این دسته از فعالیت ها ذاتاً و مستقلاً تجارتی نیستند، بلکه چون توسط تاجر انجام می شوند، تبعاً تجارتی هستند. در واقع این اعمال اگر توسط اشخاص مدنی غیرتاجر انجام شوند، تجارتی نیستند و تنها در صورت انجام توسط تاجر تجارتی هستند. مصداق و مثال بارز در این زمینه، چک و سفته است چرا که این ها عمل ذاتاً تجارتی نیستند اما اگر توسط تاجر استفاده شوند تبعاً تجارتی محسوب می شوند. (در مقابل، اعمال ماده ۲ ذاتاً تجارتی هستند و ممکن است توسط تاجر یا غیرتاجر انجام شوند اما باز هم تجارتی هستند چون تجارتی بودن در ذات آن ها است و بستگی به شخصی که آن ها را انجام می دهد ندارد. مثلاً برات خواه توسط تاجر و خواه توسط غیرتاجر صادر شود عملی است ذاتاً تجارتی اما چک و سفته در صورتی تجارتی هستند که توسط تاجر استفاده شوند.)
نکته ۲۵
نکته ۲۵: اعمال تجارتی تبعی (نسبی، اعتباری، شخصی) مندرج در ماده ۳ عبارتند از: ۱- کلیه معاملات میان تجار ۲- کلیه معاملات بین تاجر با غیرتاجر که برای رفع حوائج تجارتی باشد. ۳- کلیه معاملاتی که نمایندگان و زیردستان به نمایندگی و برای امور تجارتی تاجر انجام می دهند. ۴- کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
نکته ۲۶
نکته ۲۶: در بند ۱ ماده ۳ علاوه بر تجار، از واژه کسبه و صرافان و بانک ها نام برده است، که حشو و زائد است چرا که کسبه و صرافان و بانک ها نیز خود تاجرند و این تاکید قانون گذار بلا اثر است. در واقع اگر همان لفظ تجار را به کار می برد برای القای مفهوم کفایت می کرد. پس عبارت کسبه و صرافان و بانک ها خصوصیتی ندارد و داوطلبان توجه نمایند که قانون گذار جهت تاکید بیش تر و از باب مثال آن ها را آورده است یعنی می توانست سایر فعالیت های تجارتی مثل دلالی و حق العمل کاری و نمایشگاه داری و غیره را نیز بیاورد و هیچ فرقی میان این موارد نیست، چرا که همگی مصداق تجارتند و کسی که آن ها را شغل خود قرار دهد تاجر است.
نکته ۲۷
نکته ۲۷: از منظر حقوق تجارت، حوائج، یا خانوادگی و مدنی است یا کاری (تجارتی)، که در بند ۲ ماده ۳ مقنن به این مهم اشاره دارد که معامله تاجر با غیرتاجر بایستی برای حوائج تجارتی باشد لذا اگر تاجری برای نیاز اهل بیت خویش و پوشاک ایشان لباس بخرد این امر مشمول بند ۲ ماده ۳ نمی باشد چرا که برای حوائج تجارتی و تجارتخانه ایشان نبوده است بلکه برای رفع حوائج شخصی و خانوادگی اش بوده است.
نکته ۲۸
نکته ۲۸: طبق قواعد عام حقوق خصوصی اصولاً کارهایی که نماینده برای اصیل انجام می دهد اصیل را بهره مند و یا متعهد می سازد، مگر اینکه نماینده از حدود اختیارات خود فراتر رفته و یا به سِمَت نمایندگی خود اشاره نکند. در بند ۳ ماده ۳ نیز خدمه و اجزاء و شاگرد همگی نماینده تاجر بوده و به نیابت و نمایندگی وی اقدام می کنند پس ایشان نه در سود و نه در زیان و نه در حقوق و نه در تکالیف، حق و مسئولیتی ندارند و به اصطلاح این امور به حساب تاجر انجام شده اند و تاجر را متمع از حقوق و مکلف به تعهدات ناشی از اعمال حقوقی نمایندگان خود می گرداند و این اعمال حقوقی نمایندگان را تاجر نمی کند، بلکه اصیل را تاجر می گرداند.
نکته ۲۹
نکته ۲۹: موارد مندرج در بند ۳ ماده ۳ حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارند به عنوان مثال مدیرعامل شرکت های تجارتی نیز نماینده شرکت بوده و همچون وکیل، مسئولیتی در قبال اعمال حقوقی منعقده ندارد و این اعمال برای شرکت و به حساب شرکت است، مگر اینکه مدیر در انجام وظایف خود مرتکب تقصیر و یا عمد شده باشدکه در صورت اثبات، مسئولیت خواهد داشت.
نکته ۳۰
نکته ۳۰: اشخاص یا مدنی هستند یا تجارتی، اشخاص تجارتی یا همان تجار طبق ماده۱ قانون تجارت تعیین می گردند. مطابق ماده یک هر شخص حقیقی یا حقوقی ای که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد تاجر محسوب می گردد. تجار یکسری تکالیف دارند که آن ها را از سایر اشخاص غیرتاجر متمایز می گرداند، این تکالیف عبارتند از ثبت نام در دفترثبت نام تجارتی تجار و داشتن دفاتر تجارتی ۴ گانه. (روزنامه، کل، دارایی، کپیه)
