نکته 1
نکته ۱: (مرتبط با ماده ١ ق.آ.د.م) مطابق ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی و موضوعاتی که در مقام رسیدگی تابع اصول و مقرّرات این قانون هستند، عبارتند از:
کلیه ی دعاوی مدنی: دعاوی مدنی در مفهومِ اعم آن، به معنایِ دعاویِ ناشی از روابطِ حقوقی اشخاص بهجز روابط تجاری آنها میباشد.
دعاوی بازرگانی: دعاوی است که به نحوی مربوط به معاملات تجاری میباشد.
امورِ حسبی: اموری است كه دادگاه‌ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند؛ بدون اینكه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوعِ اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوا از طرف آنها باشد.
سایر مراجعی که به موجب قانون، موظّف به رعایت آن هستند: اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی از عموم و کلیت برخوردار است، از این رو در هر مورد که قواعد خاص وضع نشده باشد، به کار گرفته میشود.
نکته 2
نکته ۲: (مرتبط با ماده ١ ق.آ.د.م) بررسی رعایت مقرّرات و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در سایر قوانین:
الف) قانون امور حسبی: مطابق ماده ۲ ق.ا.ح، رسیدگی به این امور تابع مقرّرات وضع شده در این قانون است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرّر شده باشد. بنابراین، مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی در امور حسبی در مواردی حاکمیت دارد که ق.ا.ح نسبت به آن حکمی نداشته باشد.
ب) قانون شوراهای حل اختلاف: مطابق ماده ۱۸ ق.ش.ح.ا، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی و كیفری است. اصول و قواعد حاكم بر رسیدگی شامل مقرّرات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. امّا مقرّرات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه ی دادرسی، مستثنی بوده و تابع مقرّرات خود قانون شوراهای حل اختلاف میباشد. همچنین مطابق ماده ۱۹ این قانون، رسیدگی شورا از حیث تشریفات، تابع آیین دادرسی مدنی نیست. منظور از تشریفات، مقرّرات ناظر به شرایط شكلی دادخواست، نحوه ی ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه ی دادرسی و مانند آن است.
ج) قانون حمایت خانواده: مطابق ماده ۸ ق.ح.خ، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
د) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: مطابق مواد ۱۰ به بعد ق.ت.آ.د.د.ع.ا، رسیدگی در دیوان عدالت اداری تابع مقرّرات خود قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرّر شده است. مانند تبصره ۲ ماده ۱۶، بند ب ماده ۶۲، تبصره ماده ۹۷، بند ۳ ماده ۱۱۱ و ماده ۱۲۲ ق.ت.آ.د.د.ع.ا.
ر) قانون آیین دادرسی کیفری: مطابق ماده ۱۵ ق.آ.د.ک، مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
نکته 3
نکته ۳: (مرتبط با ماده ٢ ق.آ.د.م) برای اقامه ی دعوا، چهار شرط لازم است: ۱- منجّز بودن حقِّ مورد ادعا ۲- ذینفع بودن مدعی ۳- محرز بودن سِمَت از حیثِ اصالت و نمایندگی ۴- دارا بودن اهلیت قانونی.
برخی از حقوقدانان، وجودِ حقِّ منجّز را از شرایط پیروزی دعوا قلمداد نموده اند. همچنین بیان شده است که، تقدیم دادخواست از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه و بررسی وجود یا عدم شرایط دعوا محسوب میگردد، نه از جمله شرایط اقامه ی دعوا (ر.ک: دکتر عبدا... شمس، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج ۱، ش ۵۰۲ الی ۵۰۴).
نکته 4
نکته ۴: (مرتبط با ماده ٢ ق.آ.د.م) نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل ضرر و زیان آمده است. ذینفعی خواهان به این معناست که، در صورت صدور حکم علیه خوانده، باید نفعی نصیب خواهان گردد. در واقع شخصی که اقامه ی دعوا مینماید باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بینجامد، قابلیّت این را دارد که سودی به او برساند.
نکته 5
نکته ۵: (مرتبط با ماده ٢ ق.آ.د.م) شخص در صورتی ذینفع در دعوا شمرده میشود که نفع ادعا شده: ۱ - حقوقی و مشروع باشد، بدین معنی که مورد حمایت قانونگذار باشد؛ ۲- به وجود آمده و باقی باشد، بدین معنی که وجود نفع برای خواهان منوط به وجود شرط یا معلّق به وقوع امری نباشد (استثناء ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م)؛ ۳- شخصی و مستقیم باشد، بدین معنی که شخص در صورتی می‌تواند اقامه ی دعوا نماید که نفعی شخصی و مستقیم، در صورتِ احرازِ حقِ اصلیِ مورد ادعا، نصیب او شود (استثناء ماده ۶ ق.ح.خ).
نکته 6
نکته ۶: (مرتبط با ماده ٣ ق.آ.د.م) شرایط استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی عبارتند از: ۱- قوانین موضوعه كامل یا صریح نباشند؛ ۲- قوانین موضوعه متعارض باشند (این مورد فقط شامل تعارض قوانین میشود، به طوری که نتیجهی عمل به هر یک عکس نتیجهی عمل به دیگری باشد)؛ ۳- اصلاً قانونی در قضیهی مطروحه وجود نداشته باشد.
نکته 7
نکته ۷: (مرتبط با تبصره ماده ٣ ق.آ.د.م) چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، نمیتواند برخلاف قانون رأی بدهد؛ بلکه فقط می‌تواند با این استدلال که قانون خلاف فتوای اوست، پرونده را برای ارجاع به شعبهی دیگر، ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی نزد رئیس حوزه ی قضایی ارسال دارد.
مطابق نظر برخی از حقوقدانان، با توجه به اصل ۴ ق.ا که تشخیص شرعی یا غیر شرعی بودن قوانین بر عهده ی شورای نگهبان است، لذا تبصره ماده ۳ ق.آ.د.م، از این لحاظ مورد انتقاد به نظر میرسد. همچنین این امر می‌تواند موجب تشتت آراء گردد (ر.ک: دکتر علی مهاجری، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص ۹۵، ش ۱۶).
نکته 8
نکته ۸: (مرتبط با ماده ٤ ق.آ.د.م) موظّف بودن دادگاه‌ها به تعیین تکلیف نسبت به هر دعوا به طور خاص، مطابق اصل ۱۶۶ ق.ا، بدین معنی است که احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. در غیر این صورت، حکم مزبور در مرحله ی بالاتر قابل نقض خواهد بود.
نکته 9
نکته ۹: (مرتبط با ماده ٥ ق.آ.د.م) مطابق ماده ۵ ق.آ.د.م، اصل بر قطعیت آراء (اعم از حکم و قرار) است، مگر در مواردی که در قانون قابلیت نقض و تجدیدنظر نسبت به آن پیش بینی شده باشد (موارد مصرّح در مادتین ۳۳۱ و ۳۳۲ ق.آ.د.م).
نکته 10
نکته ۱۰: (مرتبط با ماده ٥ ق.آ.د.م) درخصوص آرای صادره از شوراهای حل اختلاف، مطابق ماده ۲۷ این قانون، کلیه ی آرای صادره از این مرجع (به استثنای گزارشهای اصلاحی) قابل تجدیدنظر خواهی است. همچنین، طبق ماده ۶۵ ق.ت.آ.د.د.ع.ا، کلیه ی آرای شعب بدویِ دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر میباشد.
نکته 11
نکته ۱۱: (مرتبط با ماده ٦ ق.آ.د.م) عقود و قراردادهایی که در دادگاه‌ها قابل ترتیب اثر نیستند عبارتند از: ۱- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی باشند. نظم عمومی در حقوق داخلی به معنای رعایت قواعد آمرهای است که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی میباشد. ۲- عقود و قراردادهایی که مخالف اخلاق حسنه باشد. اخلاق حسنه، موازین اخلاقی است که نقض آن از سوی مردم آن کشور ناپسند شمرده میشود. ۳- عقود و قراردادهایی که مغایر با موازین شرع (مخالف صریح قانون) باشند (مستنبط از مواد ۱۰ و ۹۷۵ ق.م).
نکته 12
نکته ۱۲: (مرتبط با ماده ٧ ق.آ.د.م) رسیدگی ابتدایی در مرجع بالاتر از مرحله ی بدوی ممنوع است. در واقع، اصل بر این است که به ماهیت هیچ دعوایی تا زمانی که در مرحله ی نخستین نسبت به آن حکمی صادر نشده است، نمیتوان در مرحله ی بالاتر رسیدگی نمود مگر اینکه قانون تجویز کرده باشد. منظور از مرحله ی بالاتر، مرحله ی تجدیدنظر است که رسیدگی ماهوی مینماید و همچنین مرحله ی فرجام که صرفاً رسیدگی در آن به صورت شکلی میباشد.
نکته 13
نکته ۱۳: (مرتبط با ماده ٧ ق.آ.د.م) مواردی که در قانون تجویز شده است (استثنائات) عبارتند از: ۱- دعاوی طاری ورود ثالث و جلب ثالث (دعاوی تقابل و اضافی درصورتیكه در مرحله ی بدوی نسبت به آن رسیدگی نشده باشد، بر طبق مفاد ماده ۳۶۲ ق.آ.د.م، در مرحله ی تجدیدنظر قابل طرح نیستند، زیرا ادعای جدید محسوب میگردند). ۲- رسیدگی به مطالبه ی خسارت ناشی از قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه تجدیدنظر. ۳- دعوای ابطال رأی داوری ارجاعی از سوی دادگاه تجدیدنظر.
نکته 14
نکته ۱۴: (مرتبط با ماده ٧ ق.آ.د.م) صراحت ماده ۷ ق.آ.د.م، ناظر به حکم است. بنابراین پروندهای که نسبت به آن قرار صادر شده است، قابل رسیدگی ماهوی در مرحله ی بالاتر نیست. چنانچه مطابق ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م، دادگاه تجدیدنظر درصورتیكه قرار مورد شكایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید میكند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركنندهی قرار عودت میدهد.
نکته 15
نکته ۱۵: (مرتبط با ماده ٨ ق.آ.د.م) اصل بر اجرای احکام دادگاههاست، به این معنا که مقامات رسمی، اعم از مقامات دادگستری و سایر مقامات دولتی حق تغییر یا جلوگیری از اجرای حکم دادگاه را ندارند، مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم منحصراً در مواردی که در قانون توسط قانونگذار تجویز شده باشد (در غیر این صورت مقام مستنکف مطابق مادهی ۵۷۶ ق.م.ا، مستحق مجازات است).
نکته 16
نکته ۱۶: (مرتبط با ماده ٨ ق.آ.د.م) ماده ۸ ق.آ.د.م، در بردارندهی قاعدهی فراغ دادرس است. بر اساس این قاعده، هرگاه دادرس نسبت به دعوای مطروحه اقدام به صدور رأی مقتضی نماید، پس از انشای رأی، دیگر حق دخل و تصرف یا اعمالِ تغییرات در آن را، حتی با وجود رضایت اصحاب دعوا، ندارد. البته بر این قاعده استثنائاتی نیز وارد است: ۱- تصحیح و اصلاح رأی در صورت وجود سهو قلم یا اشتباه در محاسبه (مطابق ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م) ۲- رسیدگی واخواهی ۳- اعتراض شخص ثالث ۴- اعادهی دادرسی ۵- در صورت خطای تصمیم در امور حسبی درصورتیكه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد (مطابق ماده ۴۰ ق.ا.ح). بنابراین، قانونگذار در موارد فوق به دادگاه اجازه داده که حکم خود را تغییر دهد.
نکته 17
نکته ۱۷: (مرتبط با ماده ٩ ق.آ.د.م) آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان است، مگر اینکه قوانین مزبور خلاف شرع شناخته شود.
دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود، تابع قوانین مُجری موقع انعقاد آنهاست، مگر این كه دلایل مذكور از ادلهی شرعی های باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه میشود، تابع قوانین مجری موقع طرح دعواست.
قوانین حاکم بر آیین تهیه، ارائه و به کارگیری ادله، تابعِ قوانین مجری در زمان رسیدگی است، حتی اگر قوانین مزبور جدید التصویب باشند.
نکته 18
نکته ۱۸: (مرتبط با ماده ٩ ق.آ.د.م) مقرّرات مربوط به سازمان قضاوتی و صلاحیّت ذاتی، آمره محسوب شده و اثر فوری داشته و شامل دعاوی مطروحه نیز میگردند. همچنین، قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای اخص (مانند مواعد قانونی از قبیل مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی) نیز اصولاً اثر فوری داشته و عطف به ماسبق میگردند، مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها به حقوق مکتسبه ی افراد خلل وارد آورد (از جمله قوانین مرتبط در این خصوص می‌توان به ماده ۱۱ ق.م.ا، و ماده ۴ ق.م، اشاره نمود).
نکته 19
نکته ۱۹: (مرتبط با ماده ٩ ق.آ.د.م) مقرّرات لاحق در دیوان عالی کشور مورد عنایت قرار نمیگیرد (مستنبط از ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م)، ولیکن در صورت نقض رأی مورد فرجام خواهی، دادگاه مرجوع الیه موظّف به اجرای قوانین جدید است.
نکته 20
نکته ۲۰: (مرتبط با ماده ١٠ ق.آ.د.م) صلاحیّت ذاتی هنگامی مطرح میشود که مرجعی صالح به رسیدگی به دعوایی باشد و آن دعوا در هیچ مرجع دیگر قابل رسیدگی نباشد. در صلاحیّت ذاتی سه معیار صنف، نوع و درجهی دادگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. مراجع قضایی از لحاظ صنف به مراجع قضایی و اداری، از لحاظ نوع به عمومی و اختصاصی (مانند نظامی، انقلاب، خانواده و ...) و از لحاظ درجه به بدوی و تجدیدنظر تقسیم میشوند. از ویژگی های قواعد صلاحیّت ذاتی، آمره بودن، عدم لزوم ایراد و قابلیت طرح در تمام مراحل دادرسی است (وجود صلاحیّت ذاتی، در موقع صدور رأی و وجود صلاحیّت محلی، در موقع اقامه ی دعوا لازم است).
نکته 21
نکته ۲۱: (مرتبط با ماده ١٠ ق.آ.د.م) در صلاحیّت نسبی، پس از اِعمال مقرّرات صلاحیّت ذاتی، دادگاه صالح به لحاظ صلاحیّت محلی مشخص میگردد. لذا درصورتیكه دادگاه صلاحیّت نسبی نداشته باشد، در صورت ایراد طرفین، قرار عدم صلاحیّت صادر خواهد شد. درصورتیكه دادگاهِ بدوی صلاحیّت نسبی نداشته باشد و این امر نیز مورد ایراد طرفین قرار نگیرد، دادگاه می‌تواند رأساً قرار عدم صلاحیّت صادر کند؛ البته رسیدگی هم می‌تواند بنماید. در واقع دادگاه در این حالت، تکلیف به رسیدگی ندارد ولی حق رسیدگی می‌تواند داشته باشد.
نکته 22
نکته ۲۲: (مرتبط با ماده ١٠ ق.آ.د.م) اصل بر صلاحیّت مراجع قضایی عمومی است، مگر در مواردی که در قانون نسبت به آن تصریح شده باشد. مانند الف) صلاحیّت شوراهای حل اختلاف مطابق ماده ۹ این قانون (از قبیل: دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویستمیلیون ریال، كلیهی دعاوی مربوط به تخلیهی عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق كسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجارهبها به شرطی که در رابطهی استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر تركه، مهر و موم تركه و رفع آن، ادعای اعسار از پرداخت محکومٌبه درصورتیكه شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه نصاب دویستمیلیون ریال درصورتیكه مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند). ب) صلاحیّت دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع عمومی اداری، مطابق مواد ۱۰ و ۱۲ این قانون. ج) صلاحیّت ادارهی ثبت محل وقوع ملک نسبت به دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد، مگر اینکه بین شرکاء محجور یا غائب باشد یا در مورد ماترک متوفی که در این صورت در صلاحیّت دادگاه عمومی است. د) دعوای ابطال دستور اجرای سندی که از اجرای ثبت صادر شده است در صلاحیّت دادگاه عمومی محل مرجعی است که دستور اجرا را صادر نموده است. هـ) الزام شهرداری به صدور پروانهی ساختمان در صلاحیّت دیوان عدالت اداری است. ی) صلاحیّت دادسرا و دادگاههای ویژهی روحانیت نسبت به کلیه ی جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون، كلیهی اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی درصورتیكه طرف اختلاف روحانی باشد؛ و همچنین كلیهی اموری است كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده میشود. بنابراین به دعاوی حقوقی علیه روحانیون در دادگاه عمومی مطابق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد.
نکته 23
نکته ۲۳: (مرتبط با ماده ١١ ق.آ.د.م) اصل بر صلاحیّتِ دادگاهِ محلِ اقامتِ خوانده است. بر این اساس، خواهان وظیفه دارد برای اقامه ی دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. البته اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتیكه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود كه مال غیرمنقول در حوزه ی آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه ی دعوا خواهد كرد.
مطابق مواد ۴۸ و ۴۹ ق.ا.ح: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه محجور در حوزه ی آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی كه محجور در حوزه ی آن دادگاه، سكنی دارد برای امور قیمومت صالح است. هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سكنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
مطابق مواد ۱۲ و ۱۳ ق.ح.خ: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه ی دعوی کند، مگر در موردی که خواسته، مطالبه ی مهریهی غیرمنقول باشد. همچنین هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزههای قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه ی دعاوی رسیدگی میکند.
نکته 24
نکته ۲۴: (مرتبط با ماده ١١ ق.آ.د.م) اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. همچنین هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (مواد ۱۰۰۲ و ۱۰۰۳ ق.م).
اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که ادارهی شخص حقوقی در آنجا است. اشخاص حقوقی تابعیت همان مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است (مواد ۵۹۰ و ۵۹۱ ق.ت)
اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج است، مگر اینکه زن ناشزه باشد یا اینکه پس از ازدواج همچنان در محل قبلی خود سکونت داشته و به منزل زوج نرفته باشد. همچنین زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و زنی که با رضایت شوهر خود و یا به اجازهی محکمه مسکن علیحده اختیارکرده، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد (ماده ۱۰۰۵ ق.م).
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است (ماده ۱۰۰۶ ق.م).
اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود (۱۰۰۹).
نکته 25
نکته ۲۵: (مرتبط با ماده ١٢ ق.آ.د.م) دادگاه صالح در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول:
الف) دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق (اعم از حق انتفاع و حق ارتفاق)، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
ب) دعاوی مطالبه ی وجه مربوط به مال غیرمنقول که ناشی از عقد و قرارداد نباشد، اجرت المثل و خسارات وارده به ملک، در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
ج) دعاوی راجع به تعهد به انتقال مال غیرمنقول (مانند الزام به تنظیم سند رسمی ملک) یا تکمیل و تسلیم آن، در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.
د) هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم است درصورتیكه مالک زمین و ادوات یکی باشد و این ادوات به کشاورزی اختصاص داده شده باشند، از جهت صلاحیّت محاکم و توقیف اموال، غیرمنقول (حکمی) محسوب و دعاوی راجع به آن، در صلاحیّت دادگاه محل وقوع اموال مزبور است.
هـ) دعوای تولیت و اعتراض به رأی تحقیق اوقاف نسبت به مال غیرمنقول موقوفه، در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (مال موقوفه) است.
ی) دعاوی مربوط به حق سرقفلی، حق تحجیر و تقسیم مال غیرمنقول، در صلاحیّت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است (دعوای بطلان تقسیم در صلاحیّت دادگاهی است که تقسیم توسط آن به عمل آمده است).
نکته 26
نکته ۲۶: (مرتبط با ماده ١٣ ق.آ.د.م) دادگاه صالح در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده است:
الف) خواهان در دعاوی بازرگانی (عملیات موضوع مواد ۲ و۳ ق.ت) و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، مختار است به دادگاه یکی از سه حوزه ی زیر مراجعه نماید: ۱- مطابق اصل به دادگاه محل اقامت خوانده. ۲- دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه ی آن واقع شده است. ۳- دادگاهی که تعهد باید در حوزه ی آن انجام شود.
ب) دعاوی راجع به مطالبه ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجارهی عین مستأجره؛ حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد، از حیث صلاحیّت محاکم در حکم منقول است.
ج) در دعوای راجع به چک، مطابق رأی وحدت رویه ۶۸۸-۲۳/۰۳/۱۳۸۵ نظر به اینكه چك با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه مشمول قواعد مربوط به بروات میگردد، لذا از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق ماده ۱۳ ق.آ.د.م به شمار میرود. بنابراین دارندهی چک می‌تواند جهت اقامه ی دعوا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد؛ یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محالٌ علیه و یا با عنایت به قاعدهی عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م، برای اقامه ی دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند.
د) در دعوای راجع به مطالبه ی مهریه، مطابق رأی وحدت رویه ۷۰۵- ۰۱/۰۸/۱۳۸۶ نظر به اینکه مهر نیز از عقد نكاح ناشی شده و به دلالت ماده ۲۰ ق.م، كلیهی دیون از حیث صلاحیت محاكم در حكم منقول است. بنابراین، زوجه می‌تواند جهت اقامه ی دعوا برای مطالبه ی مهریه به دادگاه محل وقوع عقد نکاح، محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه و مطابق قواعد عمومی به محل اقامت زوج مراجعه نماید. همچنین مطابق ماده ۱۲ ق.ح.خ درصورتیكه مهریه از اموال غیرمنقول نباشد، زوجه می‌تواند جهت اقامه دعوا به دادگاه محل سکونت خود مراجعه نماید.
نکته 27
نکته ۲۷: (مرتبط با ماده ١٣ ق.آ.د.م) دعاوی راجع به اسناد بهادار در وجه حامل، حق تألیف و مالکیت صنعتی و تجاری (حقوق معنوی) منقول محسوب میگردند و در صلاحیّت دادگاه محل اقامت خوانده میباشند.
نکته 28
نکته ۲۸: (مرتبط با ماده ١٤ ق.آ.د.م) رسیدگی به درخواست تأمین دلیل، با توجه به بند چ ماده ۹ ق.ش.ح.ا، در صلاحیّت شورای حل اختلاف محلی است که دلایل و اَمارات، در حوزه ی آن واقع شده است، حتی اگر محل اقامت خوانده در محل دیگری باشد. درصورتیكه دلایل مورد استناد در حوزهای مختلف قضایی باشد، برای تأمین دلیل هر یک از دلایل باید به هر حوزه به طور جداگانه مراجعه شود.
نکته 29
نکته ۲۹: (مرتبط با ماده ١٥ ق.آ.د.م) در دعاویی که موضوع آن مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، درصورتیكه دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد، خواهان فقط مجاز به طرح دعوا در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.
نکته 30
نکته ۳۰: (مرتبط با ماده ١٦ ق.آ.د.م) هرگاه خواندگان یا اموال غیرمنقولِ موردِ دعوا متعدد بوده و در حوزه های قضایی مختلف باشند؛ در این صورت خواهان مخیّر است که جهت اقامه ی دعوا به هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده مراجعه نماید.
حق انتخاب مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعدهی عمومی صلاحیّت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول میشوند، که با اقامه دعوا پایان میپذیرد.
وجود این حق منوط به آن است که خواسته ی خواهان متعدد نباشد. بنابراین اگر خواهان نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خواندهی دیگر داشته باشد، دیگر حق استفاده از امتیاز یاد شده را ندارد. زیرا آنچه وی مطرح میکند، بیش از یک ادعاست.
باسلام واحترام لطفاقانون شوراهای حل اختلاف اضافه کنید
ای کاش ای کاش وقتی میخواستی بری صفحه بعد انقدر نمیومدی پایین ک بزنی بره صفحه بعد.همون بالا کنار پخش صدا انجام میشد وگرنه برنامه عالیه عالیه
عالی
سلام ،آیا اینو هم میشه دانلود کرد و بدون اینترنت گوش کرد؟ و نیز آیا قابلیت اینو دتره که بریزیم رو فلش و تو ماشین هم گوش کنیم؟ممنون از پاسخگوییتون
سلام قابلیت دانلود دارد ولی فقط از طریق اپلیکیشن قابل دسترسی می باشد. برای ماشین میتوانید از بلوتوث یا کابل aux استفاده نمایید
قانون خاص هم لحاظ کنیدوآپدیت بزاریدبرای برنامه ممنون
سلام چشم بزودی اضافه خواهد شد